قد يستغرب البعض الحديث عن عدالة تضامنية، فالتضامن في الأصل هو مبادرة ذاتية أو جماعية تنتج عن اقتناع بذلك الفعل النبيل، لكن حين تكون الدولة بصدد سن قوانين لأجرأة تضامن وطني زمن الأزمات والكوارث، على قاعدة مسؤولية الجميع في المساهمة بإنقاذ الاقتصاد وميزانية الدولة وتأمين الخدمات الاجتماعية الضرورية، يصبح الحديث عن العدالة التضامنية مشروعا؟ بمعنى هل سنستمر في الحلول الكلاسيكية التي تذهب مباشرة إلى جيوب فئة عريضة من المواطنين، كتب عليها بحكم تموقعها في وسط الطبقات الاجتماعية أن تدفع الجزء الأكبر من فاتورة سد ثغرات الميزانية العامة في أي أزمة طارئة؟ لا نجادل في أن الظروف التي تمر منها بلادنا على غرار باقي بلدان المعمور هي ظروف صعبة، وكلما طال أمد الجائحة إلا وازداد الوضع تأزما وتعقيدا. هي أوضاع تتطلب تضامن الجميع، هذا مؤكد، ولكنها تتطلب كذلك الإبداع في اجتراح الحلول بنظرة استراتيجية، تحول الأزمة إلى لحظة مكاشفة من أجل القطع مع كثير من الاختلالات في خلق الثروة وتوزيعها التي جعلتنا ندفع ثمن جائحة كورونا مضاعفا. لقد ركزت خطابات جلالة الملك منذ مدة ليست باليسيرة على دعم الطبقة المتوسطة وتقويتها، وتحدث عن خلخلة البنى الاجتماعية في العالم القروي بما يؤهلها بدورها لخلق طبقتها المتوسطة، وهي توجيهات تعضدها دراسات لخبراء مغاربة وأجانب مبرزين، تعتبر أن تراجع الطبقة المتوسطة و"بلترتها" يهددان السلم الاجتماعي والاستقرار وإمكانات النمو والتنمية البشرية معا. لكن حين نقارن هذه التوجيهات بالسياسات العمومية المتبعة نجد نقيض ذلك، ولنأخذ كمثال رب(ة) أسرة كان يتقاضى 10000 درهم أو يزيد قليلا، وجد نفسه يتعرض لاقتطاعات متلاحقة لمدة أربع سنوات متتالية من أجل إصلاح صندوق التقاعد، ثم أجبر على أداء الاقتطاع لصالح صندوق كورونا مدة ثلاثة أشهر، واليوم هو مطالب بأداء ضريبة تضامنية جديدة، وهذا التقلص في مداخيله يتوازى مع تجميد الترقيات، وتجميد الرفع من الأجور في ظل ارتفاع الأسعار، مع العلم أن هذا الأجير(ة) /الموظف(ة) يدرس أبناءه بالقطاع الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لخدمات الاستشفاء في ظل نظام للتغطية الصحية لا يغطي غالبا تلك النفقات. إن هذا المثال هو الصورة التقريبية لأغلب من يحسبون على الطبقة المتوسطة، وهي طبقة تنحدر سنة بعد أخرى نحو البلترة، مما يؤثر على الاستهلاك العمومي، وحركية العرض والطلب في السوق المحلية. حين تتحدث الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة الموالية عن ضريبة تضامنية لمن تفوق أجورهم عشرة آلاف درهم، هل قامت بدراسة عن نسبة تحملاتهم الشهرية قياسا لمداخيلهم؟ وهل تسمح لهم هذه التحملات بالادخار؟ وهل قامت بدراسة وسط الفئة التي تتقاضى بين عشرة وخمسة عشر ألف درهم متعلقة بحجم الاقتطاعات الشهرية المتعلقة بالقروض (السكن، السيارة، تدريس الأولاد، الاستهلاك،،،)، وهي قروض يجب أن تدفع في اتجاه تحديد جديد للطبقة المتوسطة قياسا لمداخيلها. على أن الخطورة لا تقف هنا، بل تكمن في الإحساس بالإجحاف الذي تحس به الطبقات المسماة متوسطة تجاوزا والطبقات الفقيرة، وهي تقارن أوضاعها وتحملاتها وضرائبها بما يمكن اعتباره هدايا ضريبية أو تسهيلات أو مكافآت أو دعما لأصحاب مقاولات كبرى، عجزت عن خلق أي قيمة اقتصادية مضافة رغم استفادتها من كثير امتيازات، وعجزت عن خلق وتأمين مناصب شغل قارة. هذا الإحساس بالظلم يتنامى، والمواطنون يلمسون أن الاستثمارات الأجنبية الكبرى هي التي تخلق مناصب شغل أكثر من مجموعة من رجال الأعمال المحليين الذين يستثمرون في قطاعات العقار والخدمات التي تسمح بأرباح خيالية دون أن تنعكس لا على تنمية مداخيل الخزينة العامة، ولا على خلق مناصب شغل معتبرة. لا يمكن اليوم التهرب من استعجالية خلق ضريبة على الثروة، والول بأن ذلك يمكن أن يؤثر على نقص الاستثمارات أو هروبها، هو حجة سخيفة، فلا يمكن مطالبة المواطنين بالتحلي بالوطنية والصبر، وإعفاء الفئة المستفيدة سواء بالقانون أو بالتحايل عليه، ولا أعتقد أن ضريبة عادلة ومتوازنة ومعقولة عن الثروة يمكن أن تؤدي إلى ترحيل هذه الاستثمارات إن وجدت، بل بالعكس فإن غياب هذه الضريبة هو الذي يشجع على كل أشكال الريع والتهرب الضريبي وتهريب العملة الصعبة، ف"المال السايب" لا يعلم السرقة فحسب، بل يشجع الإثراء الفاحش على حساب مصلحة الوطن والمواطنين. إننا أمام فرصة تاريخية للقيام بحملة "أيادي نظيفة" من أجل اجتثاث مظاهر الريع الاقتصادي والسياسي، ومن أجل تقوية طبقة متوسطة تحتاجها البلاد، ومن أجل تأهيل الإقتصاد الوطني لينتقل من الريع والامتيازات نحو التنافسية وخلق قيمة مضافة عبر دعم الأنشطة الصناعية والفلاحية. وبصريح العبارة، لا يمكن أن نستمر في جعل المالية العمومية والمؤسسات التشريعية والمنتخبة ممرات لخدمة مصالح طبقة ريعية على حساب الإجهاز على الدخل الفردي للمواطنين وقدراتهم الشرائية. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد،، وإن كانت هذه شعبوية، فأنا شعبوية.
