مشروع مالية 2021..هذه أسباب تراجع ميزانية الطاقة والمعادن

كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، عن ترجع ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وخلال تقديمه لميزانية وزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أشار رباح إلى أن ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الطاقة والمعادن تناهز 63.8 مليون درهم برسم سنة 2021، موضحا، أن هذه الميزانية ا تراجعت بنسبة 50.76 في المائة مقارنة بسنة 2020، والبالغة 129.58 مليون درهم.
وعزا الوزير هذا الانخفاض إلى تراجع قدره 25 مليون درهم بسبب تحويل منحة الاستثمار المقدمة من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتراجع قدره 17.12 مليون درهم في الاعتمادات المتعلقة بإعانات المؤسسات العمومية ومصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة لمواجهة الأزمة الصحية، وانخفاض قدره 23.65 مليون درهم في النفقات المتعلقة بالقطاع لاحتواء الأزمة.
وبالنسبة لميزانية التسيير في نفس القطاعات،فإنها تناهز 366.7 مليون درهم برسم سنة 2021 بانخفاض قدره 9.72 في المئة مقارنة بسنة 2020، علما بأن هذه الميزانية موزعة على نفقات الموظفين ب160.7 مليون درهم،وهو ما يمثل 44 في المائة من ميزانية التسيير،فيما تبلغ نفقات المعدات والنفقات المختلفة ب 205.9 ملايين درهم أي 56 في المائة من ميزانية التسيير.
وأما ميزانية التسيير المتعلقة بقطاع البيئة، فتبلغ 138.55 مليون درهم منها 84.2 مليون درهم لنفقات الموظفين و54.3 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما تفوق نفقات الاستثمار على مستوى هذا القطاع تفوق 289 مليون درهم.