تستعد فئات واسعة من موظفي الجماعات الترابية في المغرب لخوض سلسلة إضرابات خلال شهري شتنبر وأكتوبر، في خطوة احتجاجية جديدة تهدف إلى لفت الانتباه إلى أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وكشفت الفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن برنامج تصعيدي، يبدأ بإضراب وطني من يومين متتاليين منتصف شتنبر، يتبعه توقف آخر عن العمل في الأسبوع الموالي، على أن يتواصل الزخم الاحتجاجي عبر اعتصامات ومسيرات ووقفات ليلية.
وتركز المطالب على تحسين الأجور، تسوية أوضاع العمال المؤقتين، إدماج الخريجين في السلالم الإدارية المناسبة، واستئناف النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
وتتهم النقابة وزارة الداخلية ب"إغلاق باب الحوار" وعدم التجاوب مع هذه الملفات، معتبرة أن الوضع الحالي يكرس هشاشة الشغل ويقيد فرص الترقية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر اجتماعي متراكم منذ سنوات، وسط إصرار الطرف النقابي على الضغط من أجل مفاوضات "جدية ومسؤولة"، مقابل صمت رسمي لم يبد حتى الآن أي مؤشرات على انفراج قريب.