قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، اليوم الخميس بالرباط، إن ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الطاقة والمعادن تناهز 63.8 مليون درهم برسم سنة 2021. وأوضح رباح، خلال تقديمه ميزانية وزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن الميزانية المذكورة تراجعت بنسبة 50.76 في المائة مقارنة بسنة 2020، والبالغة 129.58 مليون درهم. وأضاف الوزير أن انخفاض ميزانية الاستثمار يعزى الى تراجع قدره 25 مليون درهم بسبب تحويل منحة الاستثمار المقدمة من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتراجع قدره 17.12 مليون درهم في الاعتمادات المتعلقة بإعانات المؤسسات العمومية ومصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة (لمواجهة الأزمة الصحية)، وانخفاض قدره 23.65 مليون درهم في النفقات المتعلقة بالقطاع لاحتواء الأزمة. وأشار رباح إلى أن ميزانية التسيير في نفس القطاعات تناهز 366.7 مليون درهم برسم سنة 2021 بانخفاض قدره 9.72 في المئة مقارنة بسنة 2020، وأن الميزانية المذكورة موزعة على نفقات الموظفين (160.7 مليون درهم، ما يمثل 44 في المائة من ميزانية التسيير)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة ب 205.9 ملايين درهم (56 في المائة من ميزانية التسيير). وسجل الوزير زيادة قدرها 6.18 مليون درهم على مستوى نفقات الموظفين مقارنة بسنة 2020، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التعويضات المتعلقة بالترقية بالأقدمية أو امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2020. وفيما يتعلق بميزانية التسيير المتعلقة بقطاع البيئة، أشار رباح إلى أنها تبلغ 138.55 مليون درهم (84.2 مليون درهم لنفقات الموظفين و54.3 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة)، مضيفا أن نفقات الاستثمار على مستوى هذا القطاع تفوق 289 مليون درهم. واستعرض الوزير مختلف المشاريع التي تم تنفيذها على مستوى مختلف القطاعات، وتتعلق أساسا بالنجاعة الطاقية والكهرباء والطاقات المتجددة والمراقبة والتقييم البيئي وحماية الأوساط البيئية وتثمينها ومكافحة التلوث والتغير المناخي.
