أكدت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أن نجاح مشروع للنموذج التنموي، الذي تنكب اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على إعداد تصوره، ينبني بالأساس على السياسات المالية والضريبية للدولة لمواجهة التحديات الاجتماعية والأعطاب الاقتصادية التي يعرفها المغرب. الهيئة خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يوم الجمعة الماضي شخصت أسباب فشل النموذج التنموي الحالي، وتقديم مقترحها في خمسة محاور هو كيفية البحث عن إمكانيات ترفع مداخيل الدولة دون تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، والوصول لموازنة بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، عبر إعادة النظر في تركيبة الجبايات، وما بين ضرائب مطبقة على عائدات عوامل الإنتاج والعمل والرأسمال (كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك). والمقترح الثالث هو إمكانية بلورة سياسة جبائية منعشة للاقتصاد أي نظام جبائي يشجع على العمل والادخار والاستثمار وكذا تراكم الرأسمال، باعتبار أن النموذج التنموي الجديد حسب تصور الهيئة الوطنية يجب ألا يشكل قطيعة مع سابقه، إنما امتدادا للتوجهات والإصلاحات السابقة والأوراش الكبرى المنجزة مع إدخال البعد الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية بشموليتها تجعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، واعتباره الغاية الأساسية منها في جل القطاعات وإشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة. تشدد الهيئة في هذا المقترح على ضرورة العمل بواجهتين أساسيتين، تتعلق الأولى بآليات إنتاج الثروة والقيمة والقسمة الاقتصادية المضافة، والثانية تهم آليات توزيع الثروة وثمار النمو الاقتصادي بفرض وجود نسق سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم يسمح بتطور اقتصادي واضح، وباستفادة مختلف الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، والمجالات الترابية بشكل منصف من ثمار التنمية ومن القيمة المضافة التي تنتجها الدولة. وبخصوص المقترح الرابع المرتبط بالتحفيزات، وجب تقديمها بتشجيع وتجويد الرأسمال البشري والابتكار والبحث العلمي والحكامة لرفع الإنتاجية العامة لعوامل الإنتاج من شأنها رفع النمو الاقتصادي . ويبقى المقترح الخامس، والذي يرتكز على مقومات النجاح، هو أي سياسة ضريبية ملائمة للنموذج التنموي الجديد من شأنها الحد من تفاقم القطاع غير المهيكل، والسعي نحو توسيع الطبقة المتوسطة باعتبارها عنصرا ضامنا لتقدم ونمو الاقتصاد، وتعتبر الهيئة أن أي نموذج تنموي جديد يحتاج إلى وضع إستراتيجية شاملة للتنمية، والارتكاز على إطار ماكرو اقتصادي متماسك وتشجيع أسلوب الحكامة الجيدة في التدبير ورؤية مندمجة لمختلف أبعاد السياسات الاقتصادية والقطاعية، وتنمية الرأسمال البشري كمرتكز أساسي للنموذج التنموي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتبسيط المساطر ومواكبة التحول الرقمي الذي يعرفه العالم وإقرار سياسة جبائية متوازنة وعادلة.
