فدرالية التجارة والخدمات توقع هذا الاتفاق مع "الضرائب"

توصلت المديرية للضرائب الفدرالية التجارة والخدمات إلى اتفاق يقضي بتسوية الوضعية الجبائية للفاعلين في قطاعي التجارة والخدمات .
هذه التسوية التي تم توقيع اتفاق بشأنها، أمس الاثنين 7 دجنبر بين إدارة الضرائب والفدرالية، تهم تسوية الوضعة الجبائية لمقاولات قطاعي التجارة والخدمات،لاسيما تجارة الجملة وتجارة التقسيط ، وشركات الدراسات والاستشارات ، ووكالات الاتصالات والإعلانات والتظاهرات والوكالات الرقمية.
وقالت الفدرالية في بلاغ، توصل به موقع "أحداث أنفو"، إن هذه المبادرة تأتي في إطار مضامين كل من قانون مالية هذه السنة، وقانون المالية التعديلي، فضلا عن مدونة الضرائب علما بأن ذلك كله يصب في التسوية الجبائية لدافعي الضرائب ، على أساس اتفاقية مبرمة بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها .
وتبعا لذلك، فإنه صار بإمكان دافعي الضرائب، لكن على أساس مرحلة انتقالية، الاكتتاب بتصريح تعديلي للسنوات المالية المنتهية في 2016 و 2017 و 2018 ،علما بأن الانخراط في المبادرة يبقى اختياريا، كما يهم الأعضاء في الفدرالية وغير الأعضاء، وذلك شريطة التعبير عن الرغبة في الانخراط في العملية من خلال مطبوع نموذجي لإدارة الضرائب، وذلك قبل 15 دجنبر الجاري.
وفيما سيستفيد المتخرطون فيها من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات، فإن هذه العملية تبقى سارية المفعول إلى غاية 15 دجنبر 2020 كما جاء بذلك قانون المالية التعديلي لعام 2020 ، الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المهني ، والضريبة على الدخل الخاصة بالأجراء ، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة .