الاقتصادي يمني: افتتاح قنصلية بالداخلة..قرار جيو اقتصادي أمريكي مدروس وهذه مكاسبه

فضلا عن المكاسسب الديبلوماسية للاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية, فإن هناك مكاسب اقتصادية في الطريق بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح قنصلية ذات بعد اقتصادي بمدينة الداخلة. الأمر يتعلق ببرمجة 3 ملايير دولار كاستثمارات بالمملكة.
فاختيار المغرب كشريك استراتيتجي هو أيضا تثمين اللدور الريادي للمغرب ولقوته الناعمة المعترف بها قاريا,وهو كذلك اعتراف ضمني بالمغرب كناهج لسياسات رابح+ رابح وكفاعل عالمي للسلام ولديبلوماسية المرونة, يقول الاقتصادي المغربي عبد الغني يمني في تصريح ل"أحداث أنفو".
الخبير الاقتصادي, وصف كذلك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح قنصلية اقتصادية بالداخلة بالقرار الاستراتيجي والجيو اقتصادي المدروس,والذي يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل, لاسيما عند استحضار التوجهات الاقتصادية للرئيس ترامب كرجل براغماتي, فيما نهجه الاقتصادي يشبه إلى حد ما اختيار المغرب من حيث التميز النسبي في الإنتاج وتوزيع أفضل لفرص العمل بين دول العالم تحت مبدإ "رابح+ رابح".
ليس ذلك فقط, إذ أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يتوفر المغرب على قاعدة صلبة من خلال انخراطه قبل الآن في مشاريع ضخمة بالأقاليم الجنوبية للمملكة,يبرز المتحدث ذاته قائلا " المغرب قد خصص استثمارات تفوق 8 ملايير دولار في البنيات التحتية للأقاليم الجنوبية وتثمين البنيات الطرقية والمطارات والموانئ والصناعات البتروكيماوية علما بأن المغرب, حقق قفزة نوعية على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال العالمي حيث اننتقل من المرتبة 115 إلى المرتبة 53 عالميا, كما أن المغرب يعد البلد الإفريقي الذي تعد إصلاحاته النقدية والماكرو اقتصادية أكثر نجاحا".
الأكثر من ذلك يضيف الأستاذ بجامعة نيس الفرنسية وبعدد من الجامعات المغربية, فإن هذه الشراكة تعد بازدهار مشترك حيث هناك ثلاث ملايير من الاستثمارات الأمريكية في الطريق, مما سيحقق مكاسب اقتصادية حقيقية للأقاليم الجنوبية للمملكة من حيث التطور الصناعي والتكنولوجي,و ستكون تدريجية ومثمرة وهذا ماجرى بالنسبة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من حلفائها التارخيين من قبيل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا.
فالمغرب شريك قديم قديم للولايات المتحدة الأمريكية كأول دولة اعترفت باستقلال أمريكا في سنة 1777 كما تربطه بهذه الأخيرة اتفاقية التبادل الحر منذ سنة 2006 , إلا أن حجم المعاملات التجارية بين الطرفين لاتتعدى 6.8 في المائة من مجموع التجارة الخارجية للمملكة, فضلا عن عجز الميزان التجاري للمغرب مع هذا البلد يتعدى 2,5 مليار دولار سنويا, يستطرد يمني.
في هذا الإطار, أوضح يمني أن قرار استثمار هذا الغلاف المالي, خطور استباقية لتعويض هذا العجز في المبادلات التجارية وإعادة التوازن إلى اتفاقيات التبادل الحر بين البلدين, وهو الأمر الذي يشبه إلى حد كبير تجربة المغرب مع دول الاتحاد والأوروبي والصين, والآن مع تركيا,حيث تعمد هذه الدول إطلاق استثمارات بالمغرب من أجل تعويض خسائر الميزان التجاري بسبب اتفاقيات التبادل الحر.