قانون المالية ينشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية

بعد انتهاء آخر أطوار المسطرة التشريعية بمصادقة البرلمان بمجلسيه عليه، نشر يومه الجمعة 18 دجنبر قانون المالية قم 65.20 للسنة المقبلة بالجريدة الرسمية وبالتالي دخوله حيز التنفيذ.
وصادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على المشروع، وصوت لفائدة مشروع القانون، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، 61 نائبا، فيما عارضه 36 نائبا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت، في وقت سابق الثلاثاء، بالأغلبية على المشروع حيث حظي ب20 صوت وعارضه سبعة نواب، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك في قراءة ثانية عقب المصادقة عليه، الجمعة الماضية، من طرف مجلس المستشارين.
وتم سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان. ويتعلق الأمر بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة.
وسبق أن قدم وزير الاقتصادية والمالية واصلاح الادارة ،عرضا حول مشروع القانون المذكور، وطبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، عقد مجلسي البرلمان جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء، بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، خصصت لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
وتأتي الجلسة بعد دراسة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بالمجلس الوزاري الأربعاء وأيضا بعد دراسته يوم الجمعة 28 صفر 1442 (16 أكتوبر 2020) بالمجلس الحكومي.
وسبق ان ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي ختام عرضه، أكد وزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة ، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.