قانون المالية يدخل حيز التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية

بعد انتهاء آخر أطوار المسطرة التشريعية بمصادقة البرلمان بمجلسيه عليه، ينتظر أن ينشر قريبا قانون المالية قم 65.20 للسنة المقبلة بالجريدة الرسمية وبالتالي دخوله حيز التنفيذ.
وصادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على المشروع، وصوت لفائدة مشروع القانون، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، 61 نائبا، فيما عارضه 36 نائبا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت، في وقت سابق الثلاثاء، بالأغلبية على المشروع حيث حظي ب20 صوت وعارضه سبعة نواب، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك في قراءة ثانية عقب المصادقة عليه، الجمعة الماضية، من طرف مجلس المستشارين.
وتم سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان. ويتعلق الأمر بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة.
وسبق أن قدم وزير الاقتصادية والمالية واصلاح الادارة ،عرضا حول مشروع القانون المذكور، وطبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، عقد مجلسي البرلمان جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء، بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، خصصت لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
وتأتي الجلسة بعد دراسة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بالمجلس الوزاري الأربعاء وأيضا بعد دراسته يوم الجمعة 28 صفر 1442 (16 أكتوبر 2020) بالمجلس الحكومي.
وسبق ان ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وحسب بلاغ للديوان الملكي ، فانه طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أكد فيه الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات. وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية :
- أولا : تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني : حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.
كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.
ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل ، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا ، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.
- ثانيا : الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية : من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.
- ثالثا: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها : من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي ختام عرضه، أكد وزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة ، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.