منصب الكاتب العام بالنيابة يفجر غضب الفاعلين في قطاع الصحة

لازال الصراع الداخلي الذي تعيش على إيقاعه وزارة الصحة حول المناصب العليا يفجر غضب العديد من الفاعلين في القطاع الصحي الذين دعوا إلى احترام مقتضيات الدستور واعتماد الشفافية في التباري حول مناصب الكاتب العام و المفتش العام لوزارة الصحة.
المنصوبات المذكورين يسيران بالنيابة لفترة تقارب السنتين في سابقة اعتبرها حبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية "خطيرة في تاريخ المملكة المغربية ووزارة الصحة تحديدا وبطريقة مكشوفة تظل مناصب سامية و ذات حساسية قصوى دون البث في شأنها من طرف رئاسة الحكومة ".
وأكد حبيب كروم في تصريح للجريدة على ان منصب الكاتب العام و المفتش العام لوزارة الصحة اللذان يسيران بالنيابة لفترة تقارب السنتين "بسبب حسابات سياسية ضيقة على حساب المصلحة العامة للوطن و المواطنين، متجاهلين تبعات هذا الاختيار الذي قد يؤدي لغياب الثقة بين المواطن و المؤسسات المفروض فيها أن تسهر على ضمان الشفافية و النزاهة و إرساء أسس الديمقراطية و الحكامة الجيدة لحماية و صون كرامة المواطن وحقوقه الإدارية و الصحية و الإجتماعية و الإقتصادية" .
واضاف رئيس الجمعية ان التأخير في تعيين كاتب عام للوزارة ، واستمرار الكاتب العام بالنيابة في ممارسة مهامه المؤقتة دون صلاحيات قانونية له آثار و انعكاسات وخيمة على "قافلة التغيير والإصلاح لمنظومتنا الصحية".
وفي نفس السياق اعتبر العديد من الأطر الصحية أن الحرب القائمة بين رئيس الحكومة ووزير الصحة حول منصب الكاتب العام، الذي يقوم بمهام مؤقتة دون صلاحيات قانونية ، يعاكس ما تنص عليه مقتضيات دستور المغرب، وروح خطابات الملك محمد السادس التي دعى فيها إلى إصلاح جدري للمنظومة الصحية و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت المصادر ذاتها "ومن اجل مصلحة القطاع الذي يتخبط في العديد من الأعطاب والاختلالات" الى إنهاء الحرب القائمة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة الذي يتشبت بتعيين الكاتب العام بالنيابة ، والذي لا يخضع لمرسوم التعيينات في المناصب العليا، كي يتمتع بكامل الصلاحيات التي يخولها له القانون، وذلك بسبب رفض العثماني التأشير على تعيينه دون اللجوء إلى المسطرة القانونية وإجراء مباراة مفتوحة أمام الجميع.