في غياب أفق واضح..المحكمة تضطر مرة أخرى إلى تمديد نشاط"لاسامير"

مازال ملف "لاسامير" يراوح مكانه.
وفي غياب أي أفق واضح حتى الآن حول مصير المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب،اضطرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء مرة أخرى إلى تجديد الإذن باستمرار النشاط بالشركة، لمدة 3 أشهر.
ولا يعني تمديد استمرار النشاط، أن المصفاة تقوم فعلا بالإنتاج بقدر ما يعني ذلك مواصلةالمحكمة الإمساك بزمام الشركة، والإشراف على أمورها بما في ذلك البحث عن مالكين جدد لاقتنائها.
كما تهدف المحكمة من وراء هذا الحكم الذي أصدرته أمس الاثنين إلى إفساح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة لا سامير ، عبر تفويتها إلى مالكين جدد، أو اعتماد التسيير الحر.
النفق المسدود الذي توجد فيه الشركة يعود،حسب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى عدم وضوح رؤية الحكومة فيما يتعلق بقطاع تكرير البترول.
وفي هذا الإطار قال المتحدث ذاته في تصريح توصل به موقع "أحداث أنفو" "بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة الاف مناصب الشغل".
ومن تداعيات توقف المصفاة عن الإنتاج كذلك، يضيف اليماني" تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار".