قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج "إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعبئة الكفاءات المغربية لتجعلهم في صلب اهتمامات كل وزارة ومؤسسة وطنية والقطاع الخاص، من خلال منهحية مبتكرة مبنية على الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزهم من أجل المساهمة في الأوراش التنموية التي تشهدها بلادنا، وجعلهم فاعلين حقيقيين في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسة التنموية بالمغرب، وليسوا فقط مصدر للعملة الصعبة". وأوضحت الوفي، خلال مشاركتها في خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالدار البيضاء، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عملت على اعتماد منهجية في هذا الإطار تتمثل في "تعزيز الالتقائية وتقوية المأسسة واعتماد منهجية براغماتية بأدوات وآليات متجددة، وهو ما يتم تنزيله بمقاربة مبتكرة من خلال البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج الذي اعتمد يوم 28 يناير 2021، من طرف مجلس الحكومة، كإطار عمل للشراكة وبناء الجسور بين الكفاءات المغربية بالخارج والمؤسسات الوطنية".. وأشارت الوفي إلى أن "المغرب وضع منذ مدة سياسة مندمجة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تقوية مساهمتهم وحماية حقوقهم، وتقوية روابطهم الثقافية مع المملكة وتعبئة كفاءاتهم للمساهمة في مختلف الأوراش التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وجعل المستثمرين المغاربة بالخارج فاعلين أساسيين في التموقع الاقتصادي الجديد للمملكة، وأن يؤدوا الدور الاقتصادي المنوط بهم في الانعاش الاقتصادي وفي تحريك الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج". وأضافت الوزيرة المنتدبة أنه تم "تطوير مقاربة تفاعلية تجاه هذه الكفاءات، عبر برنامج عمل مشترك بين الوزارة واتحاد العام لمقاولات المغرب وإطلاق منصة رقمية لمواكبة وتشجيع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في المجهودات التي يبذلها المغرب لخلق فرص الشغل، من خلال التحفيز على خلق المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع وتتبع المقاولات المنشأة". وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تم "السعي لإحداث شبكة مستثمرين من مغاربة العالم ليكونوا الحجر الأساس للقوة الاستراتيجية والتنافسية التي تتميز بها المملكة، في إطار الفرص المتاحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالداخل والخارج، على حد سواء في إطار تعزيز تراكمات المملكة". وذكرت الوفي أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منخرطة بشكل قوي في "تعزيز" البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من خلال تعبئة مواردها البشرية المؤهلة، في مختلف أرجاء العالم من أجل خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية وإبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في سياق "المنافسة الدولية القوية". يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، قامت بدراسة سنة 2017، كشفت أن %88 من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج يرغبون في الاستثمار بالمغرب وأن %53 من شباب مغاربة العالم الذين استثمروا بالمغرب يحافظوا على إقامة مزدوجة بين المغرب وبلدان استقبالهم.
