شهد ملف قضية الماستر مقابل المال التي تفجرت خلال الصيف ماقبل الأخير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز بفاس، تطورات جديدة. وألغت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس الحكم الابتدائي الصادرعن نظيرتها الابتدائية في حق الأستاذ الجامعي منسق ماستر " المنازعات العمومية " بسنة واحدة سجنا نافذ اوبأدائه غرامة 5000 درهم من أجل جناية " الارتشاء " . فيما أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الصادرة عن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية في حق طالب من ميسور من أجل " المشاركة في الارتشاء" بسنة سجنا نافذا ، وابن عمه بستة أشهر سجنا نافذا ، بينما برأت الهيئة القضائية بقية المتهمين من بينهم أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي بطنجة .