نقابة الكدش بقطاع الإسكان تستعرض تفاصيل نتائج لقائها بالوزيرة الوصية

استعرض بلاغ إخباري للمكتب الوطني للنقابة للوطنية للسطنى والتعمير والتهيئة والبيئة تفاصيل نتائج لقائه بالوزيرة الوصية على القطاع ، تطرق فيها لأهم نقط الملف المطلبي والمقترحات الكفيلة بحل عدد من المشاكل التي تعاني منها الشغيلة والقطاع ، كما سجل ايضا التزامات الوزيرة بخصوص النقك المطروحة.
وسجل البلاغ الذي توصلت به احداث انفو على " أنه على إثر السؤالين الكتابي والشفوي للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وبحضور المستشارين مبارك الصادي و عبد الحق حيسان، عقدت لجنة منتدبة من المكتب الوطني مكونة العلمي الحروني الكاتب الوطني و مروان عمراتي ومحمد الكعبي عن فرع المصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة لقاءا مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، مرفوقة برئيس الديوان وذلك يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 بمقر الوزارة.
حيث مر اللقاء في جو جد إيجابي سادته الصراحة والمسؤولية، وعرض المكتب الوطني خلاله النقاط المطلبية ذات الصبغة الاستعجالية لشغيلة القطاع.
وجدد المكتب الوطني مطالبته بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان استمراريته ودوريته وانشاء لجنة لتتبع نتائجه ولجنة لحل النزاعات والمشاكل الاجتماعية، كنا طالب بضمان حرية الانتماء النقابي والممارسة النقابية ورفع الظلم والحيف والمضايقات التي تعرض ويتعرض اليها المسؤولون النقابيون الكونفدراليون نتيجة شطط وتسعف بعض المسؤولين بكل من المصالح المركزية والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بالراشيدية.
أيضا جدد المكاب الوطني المطالبة بنظام أساسي موحد، منصف وعادل لمستخدمي الوكالات الحضرية وبحل عاجل وجذري لمعضلة التقاعد التكميلي بالوكالات وتفعيل اتفاق الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على المهندسين والمهندسين المعماريين بالوكالات.
وبخصوص ملف العمل الاجتماعي بالوزارة، وبعد ترحيبه بمصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المنظم لمؤسسة الإعمال الاجتماعية للوزارة وتثمينه للمجهود الكبير الذي قامت به الوزيرة في هذا الإطار، وتأكيد المكتب الوطني على مضامين بلاغه بتاريخ 08 فبراير 2021، جدد هذا الأخير مطالبته بالإبقاء على جمعيات الأعمال الاجتماعية بكل من المصالح المركزية للوزارة وبالوكالات الحضرية وشركات العمران كإطارات مدنية للقرب وكقوة استشارية واقتراحية في الشأن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة جدد المكتب الوطني تصور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص الهيكل التنظيمي الموحد ( بكسر الحاء) للوزارة والمبني على أساس التراكم وتطور الوزارة، وطالب بإعمال هيكل تنظيمي وظيفي يتوافق مع سياسة اللامركزية التي قررتها الدولة.
وطالب بفتح الحوار حول هذا الموضوع، وجدد المطالبة بإعادة تفعيل مكسب سكن الموظفين والمستخدمين لضمان استفادة باقي شغيلة القطاع بشروط تفضيلية حقيقية ومباشرة العمل لاستكمال بناء نادي الوزارة بتامسنا كفضاء اجتماعي وثقافي حيوي واستئناف الأشغال المتوقفة بالمشروع.
من جهة أخرى أكدت النقابة على الرفع من التعويضات عن المهام وعن المردودية ودمقرطة توزيعها وببرمجة الامتحانات المهنية لسنة 2021 وبرمجة اجتماعات اللجان الثنائية لترقية المتوفرين على شروط الترقية، وأيضا بالتوقيع العاجل على قرارات نتائج الترقية الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020 .
وشدد المكتب الوطني على ضرورة توجيه كافة التوظيفات الجديدة بالوزارة للمصالح الخارجية التي تعاني من خصاص كبير، وبتوفير وسائل العمل بالمفتشيات والمديريات الجهوية والإقليمية ولفت الانتباه الى التأخر الكبير في تفويض ميزانيات تسييرها كما وقع سنة 2020 والإسراع في تفويض الاعتمادات المالية السنوية برسم سنة 2021 قبل نهاية شهر مارس.
وفي معرض تفاعلها مع النقط المطلبية المستعجلة، نوهت الوزيرة بالمجهودات التي بدلتها الكونفدرالية في القضايا ذات الصبغة الاجتماعية، وطلبت من المكتب الوطني الكونفدرالي موافاتها بمقترحات الأوراش الكبيرة ذات الأولوية للاشتغال عليها وفق الامكانيات. وعبرت الوزيرة عن الالتزام بضمان الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي بالوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد دراسة ومعالجة الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسب الأولويات.
كما سجلت أن الوزارة منكبة حاليا على ملف سكن الموظفين ولاسيما مشروع الوفاق بتمارة الذي يعرف تقدما هاما سيتم اطلاع الشغيلة بالجديد خلال الاسابيع القادمة، و العمل الحثيث على إخراج نادي الوزارة بتامسنا، وأكدت الوزيرة على التفكير في امكانيات معالجة التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية علما أن إنجاز مؤسسة الاعمال الاجتماعية تتيح امكانية لحل هذا المشكل. وأن النظام الاساسي للوكالات يحتاج لتظافر الجهود لتحقيقه.
كما أعطت الوزيرة تعليماتها من أجل" تسوية عاجلة للمشاكل المترتبة عن الحيف الذي طال المسؤولين النقابيين بقطاع الاسكان وسياسة المدينة بكل من مديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام والمفتشية العامة والمديرية الجهوية بالراشدية،و برفع نتائج الترقية الداخلية للموظفين للتوقيع على القرارات بشأنها،
و توجيه التوظيف أساسا بالمصالح الخارجية للوزارة، والعمل على صرف ميزانيات تسييرها برسم 2021 في أقرب وقت.
وختاما يقول البلاغ الاخباري تقدم المكتب الوطني والمستشارين بالشكر للوزيرة على حسن الاستقبال والاهتمام وعلى تفاعلها الايجابي مع المطالب المستعجلة، كما عبر المكتب الوطني عن استعداده للتعاون من أجل تجاوز كل المعيقات، وطالب بمناسبة قرب العيد الاممي للمرأة 8 مارس 2021، تعزيز المناصفة في كل المجالات بالوزارة وبإنصاف نساء القطاع ورفع الحيف الذي يطالهن وتحفيزهن كعرفان على دورهن في النهوض بالقطاع.