المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة يجدد مطالبه للوزيرة

أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه السلوكيات الىي وصفها ب الرعناء الموجهة للتضييق على الكونفدرالية مثمنا إنجاز التحقيق في واقعة مديرية التواصل لقطاع الإسكان، ومحذرا في نفس الوقت من أي انزلاق قد يفقد المهمة مصداقيتها ومعناها،
وطالب بالتراجع عن الإعلان عن الصفقة الضخمة المتعلقة بإنجاز الهيكل التنظيمي الوزارة، والحد من استمرار سلوكيات التبذير للمال العام رغم سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة والحكومة لتفادي أزمة جائحة كورونا،و بإعداد المساطر المتعلقة ببرامج ومهام الوزارة لتحديد المسؤوليات وضمان النجاعة والتتبع والمحاسبة وتفادي هدر المال العام ،كما دعا إلى الالتزام بالاتفاقات والوعود المتعلقة بملف نادي الوزارة والعمران بتامسنا والمطالبة ببرمجة مشاريع سكنية للموظفين غير المستفيدين سابقا بشروط تفضيلية،و رفض الحل الترقيعي لحل معضلة التقاعد لمستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق جمعيات الاعمال الاجتماعية،وطالب بتنظيم حملة إجراء الاختبار المتعلق بكوفيد 19 لجميع العاملين بالوزارة،و التعجيل بعقد اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء، ودعا السيدة الوزيرة إلى العمل بتقنيات التدبير الحديثة والرفع من قيمة منح المردودية وصرفها كل ستة أشهر.
وسجل المكتب الوطني ثبوت ممارسات التضييق الإداري الممنهج والموجه على حق الانتماء النقابي خصوصا الانتماء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتضييق، المقلق المسترسل، على حرية الممارسة النقابية في المصالح المركزية على مستوى قطاعيى الوزارة وبعض المواقع كالراشدية على سبيل المثال،و استمرار سلوكات تبذير المال العام رغم سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة والحكومة لتفادي التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا Covid 2019))،و خلق بعض الجهات الادارية لدوائر نفعية انتهازية والضغط والإكراه الممارس على بعض المسؤولين للتطبيع مع الفساد وترسيخه،و بروز بعض التعيينات الفاقدة للمصداقية والنزاهة والحكمة وفاقدة لخبرة التواصل والحنكة في حل المشاكل والكيل بمكيالين بشكل فج في بعضها،و سيادة العمل بثقافة "الشفوي" و"التعليمات والأوامر" الشفاهية وتغييب المساطر المضبوطة خلافا لأبجديات الجودة وتأمين التدبير الإداري وحماية الموظفين،و المس الخطير بكرامة الموظفين وبمسارهم المهني من خلال إلحاق أطر غير كفأة من خارج الوزارة وزرعها بالمواقع " الحساسة جدا" لغرض ما في نفس يعقوب،وسجل ايضا تغييب أسس الكفاءة و الاستحقاق في عمليات التكليف بالمهام والمسؤوليات الشيء الذي يضرب في العمق حق العاملين بالوزارة في الترقية وتحمل المسؤوليات وتطور مسارهم المهني،و التهميش الخطير وغير المسبوق في الوزارة للمسؤولين من رؤساء المصالح والأقسام والمديرين المركزيين والجهويين والمحليين وللطاقات والخبرات بالوزارة ( حالة ما يناهز 50% من موظفي مفتشية فاس المتواجدين بمكناس على سبيل المثال)،و تجميد الترقية الداخلية للشغيلة، وغموض في عملية التوظيف والتعويضات المختلفة،و الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية ( سكن الموظفين على سبيل المثال).
وعبر المكتب الوطني عن رفض الحل الترقيعي لمعضلة تقاعد مستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق جمعيات الاعمال الاجتماعية للوكالات ودعا إلى تعميم مكتسب الوكالات الحضرية لكل من مكناس وتازة والعيون، وطالب بتفعيل الاتفاق مع السيد الوزير السابق ضمانا لاستمرارية المرفق العام،
هذا وثمن المكتب الوطني إنجاز الوزارة للتحقيق الذي طلبه في مهمة دقيقة وواضحة بمديرية التواصل لقطاع الإسكان، وحذر من أي انزلاق أو توجيه قد يفقد المهمة معناها ومصداقيتها، ويعلن للرأي العام القطاعي أنه يتابع الموضوع عن كتب لما فيه مصلحة الوزارة وكرامة الموظفين.ودعا إلى الالتزام بالاتفاقات والوعود المتعلقة بملف نادي الوزارة والعمران بتامسنا. ودعا المدير المكلف بالشؤون المالية و العامة لقطاع الإسكان إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المختلطة المكلفة بهذا الملف الاجتماعي الهام ، وطالب بالتعجيل بعقد اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء لدراسة ملفات الترقية للمستوفين لشروطها على أسس تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية الكاملة، وبفتح الإعلان عن الترشيح لشغل المناصب الشاغرة على أسس الكفاءة والاستحقاق والقطع مع الالتواء على هذا المكسب الهام على مستوى سكن الأجراء: برمجة مشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين غير المستفيدين بشروط تفضيلية ولاسيما للأطر الشابة بالوزارة ومؤسساتها وذلك بالعقارات المتوفرة لدى الوزارة.
وطالب المكتب السيدة الوزيرة بالعمل على تنظيم حملة إجراء التحليلية المتعلقة بكوفيد 19 لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة والمفتشيات المديريات والمندوبيات والوكالات الحضرية وشركات العمران بالتنسيق مع السلطات الصحية،و باستثمار الطاقات المهشمة المعطلة وبسن سياسة إعادة الانتشار مع اقتراح حلول محفزة، وتوجيه التوظيفات وفق الحاجيات الحقيقية للوزارة،والى العمل بتقنيات االتدبير الحديثة .وطالب باعداد دليل المساطر ومعالجة النقط المطلبية الاستعجالية واحترام استقلالي جمعية الاعمال الاجتماعية وتوحيد تدبير القطاع مركزيا وترسيخ الجهوية الحقيقية والتراججع عن الصفقة الضخمة المتعلقة بانجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وضمان حق الانتماء النقابي و الحريات النقابية .