القوانين الانتخابية.. توافق وخلافات

رغم أن وزارة الداخلية لم تدرج النقاط الخلافية الكبرى بين الهيئات السياسية في مشاريع القوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب والمستشارين والجماعات الترابية، إلا أن هذه النقاط عادت للواجهة في المناقشة العامة لهذه المشاريع، يوم أمس، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
واعتبر مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين غير دستوري، وغير معتمد في أي نظام انتخابي يعتمد التمثيل النسبي، فضلا، يضيف الإبراهيمي، عن كون اللوائح الانتخابية تحمل عدة شوائب بتضمنها لمتوفين وقاطنين بالخارج، وكذا من انتقلوا لمحلات سكنى غير المحلات التي سجلوا على أساسها في اللوائح الانتخابية.
وبرزت لائحة الشباب مرة أخرى على السطح بعدما طالب رئيس نواب البيجيدي بالإبقاء الواضح على لائحة للشباب، سواء عبر لائحة وطنية أو جهوية، مضيفا أن تمكين الشباب من الترشح باسم اللائحة الجهوية، التي أقرها مشروع القانون المعدل لقانون مجلس النواب، تقوض كل حظوظ الشباب في عضوية مجلس النواب.
وكان وزير الداخلية قد كشف خلال تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أن المقتضيات الجديدة، والتي أكدت على اعتماد لائحة جهوية موحدة دون تقسيمها لجزأين، مكونة من تسعين مقعدا يمكن أن تتضمن شبابا من الذكور.
واعتبر عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لستة مشاريع قوانين تتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب وكذا المستشارين، أن اللوائح الجهوية، والتي عوضت اللوائح الوطنية للنساء والشباب دون الأربعين سنة، لا يمكن تقسيمها لجزأين، مؤكدا أن هذه اللوائح يجب أن تشمل كل لائحة فيها ترشيح أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها.
وعاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو الفريق النيابي للحزب، من جهة ثانية، لإقرار حالات التنافي وتوسيعها، داعيا إلى حرمان البرلمانيات عن اللائحة الوطنية من الترشيح عن طريق اللوائح الجهوية.
وطالب نفس المتحدث بتوسيع حالات التنافي كذلك بين مهمة وزير وبين رئاسة جماعية ترابية تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة، على غرار ما تم إقراره في شأن تنافي مهمة نائب برلماني، وبين رئاسة مثل هذه الجماعات الترابية، معتبرا أن لا جدوى من إقرار هذا التنافي في حق البرلمانيين وإبقائه للوزراء أعضاء الحكومة.