أزمة القاسم الانتخابي تتمدد!

لم يعقد رؤساء الأغلبية البرلمانية أي اجتماع قبيل تقديم تعديلاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية، بعدما صعدت قيادة العدالة والتنمية من لجهتها تجاه باقي مكونات مجلس النواب، مهددة على لسان نائب الأمين العام، سليمان العمراني، بأن يصوت فريقا الحزب في المجلسين ضد مشروع قانون مجلس النواب برمته في حال توجه الفرق البرلمانية نحو اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وفشلت اجتماعات ماراطونية عقدها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع بعض مكونات مجلس النواب في تقريب وجهات النظر، خاصة في النقطة الخلافية الأهم المتعلقة بالقاسم الانتخابي، ويبدو أن لفتيت وجد صعوبة في انتزاع توافق في الموضوع بعدما بدا أن هناك شبه إجماع على عزل العدالة والتنمية في هذه النقطة، من قبل فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
وفيما كشفت مصادر برلمانية أن وزير الداخلية عبر عن رفضه تجزيء اللائحة الجهوية، وتخصيص لائحة للشباب دون الأربعين سنة، فقد طالب بتقريب المواقف تجاه القاسم الانتخابي وهو ما يبدو أنه فشل فيه، بعدما تمسكت الفرق البرلمانية بشد الحبل مع العدالة والتنمية.
وتخشى وزارة الداخلية من تأزيم طريق القوانين الانتخابية، وعدم حصول مشروع القانون المعدل لمجلس النواب على تصويت مكونات الأغلبية الحكومية خاصة العدالة والتنمية التي تقود الحكومة، وهو ما ينذر بأزمة حكومية جديدة قد يسببها القاسم الانتخابي، ففي الوقت الذي كشفت مصادر الجريدة ذاتها أن هناك توجها نحو تعزيز حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب ليشمل إضافة لرؤساء مجالس الجماعات المحلية التي تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة كلا من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وهو الموقف الذي طالب به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إضافة إلى فريق العدالة والتنمية، أكدت هذه المصادر أن الأحزاب السياسية ترفض التنازل عن مطلب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.