بعد الخرجات المتوالية والمغالطات الواردة سواء في رسالة المتهم المعطي منجب، أو في مواقف دفاعه، خرجت الودادية الحسنية للقضاة، باعتبارها جمعية مهنية تنتصر لاستقلال السلطة القضائية، للرد على المغالطات التي رافقت محاكمة المعطي منجب وإدانته. وجاء في بلاغ للودادية: "إن الودادية الحسنية للقضاة بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر الى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإنها تتبعت بكثير من الاستغراب والإستنكار ما نشرته هيئة دفاع المتهم المعطي منجب من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية، تستهدف تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء وبالثقة الواجبة فيه. وفي هذا السياق فإن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة عقد اجتماعا عن بعد تدارس فيه كل هذه المعطيات مستحضرا في ذلك مبادئ الأممالمتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985 التي تؤكد على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب، وقرر مايلي: أولا: التنويه بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال بلاغه الصادر بتاريخ 1 فبراير 2021 والذي - وعلى عكس ما روجت له هيئة دفاع المتهم المعطي منجب - يدخل ضمن صميم اختصاص المجلس كمؤسسة دستورية ضامنة لإستقلال القضاء واستقلالية القضاة وحمايتهم من أي تأثير أو ضغط وهو ما أكده المجلس في العديد من المناسبات والمواقف. ثانيا: التأكيد على أن الفهم العادي والقراءة البسيطة للمضامين الصريحة الواضحة لهذا البلاغ تبرز مدى حرص المجلس على ضمان قواعد المحاكمة العادلة للجميع، ولم يتضمن أي فتوى أو رأي أو تدخل في مسار قضية المتهم المعطي منجب عكس ما حاول دفاعه الترويج له حيث أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا لوضع قضية المعطي منجب في إطارها القانوني الذي يحكم جميع القضايا المماثلة وذلك قطعا للطريق عمن ينشر بوعي أو بغير وعي وعن علم أو عن جهل مغالطات وافتراءات تنال من حياد واستقلال القضاء وتزعزع ثقة المواطنين في القضاء والقانون. وقد كان المجلس الأعلى يهدف من خلال بلاغه أن يبين لمن له نية سليمة قول القانون في النازلة وأن يصحح، لمن يتداول عن غير علم تفسيرات خاطئة، الإجراءات القانونية كما يحددها بشكل دقيق قانون المسطرة الجنائية. ثالثا: إن التاريخ العريق لمهنة ورسالة المحاماة وقيمها النبيلة تلزم من يتشرف بها بأداء واجباتها بكل جدية ومسؤولية وأن لا يعوض تقصيره واهماله في أداء مهمته بإصدار البلاغات ونشر المغالطات، وأن التقاضي بحسن نية والعمل على مساعدة القضاء من أجل الوصول إلى التطبيق العادل للقانون كان يفرض على هيئة دفاع المعطي منجب أن تبادر إلى تتبع مآل القضية ولو عن بعد عبر المنصة الالكترونية المتاحة للجميع احتراما للأجل المعقول الذي تدعي نضالها من أجله. والحال أن المحكمة بكافة مكوناتها رئاسة ونيابة عامة هي من أبانت عن حرصها الشديد على ضمان حضور المتهم والاستماع إلى أوجه دفاعه وتمتيعه بكافة الضمانات طيلة أطوار محاكمته. رابعا: إن الودادية الحسنية للقضاة إذ تشجب بشدة مثل هذه المواقف والمغالطات المتعمدة التي تسئ إلى كل مكونات أسرة العدالة وتبخس جهودها الكبرى من أجل الاصلاح، فإنها تؤكد عزمها على إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ الرأي العام الدولي والوطني بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها والتصدي لها بكل حزم وبجميع الوسائل المتاحة قانونا. خامسا: تؤكد الودادية الحسنية للقضاة مواصلتها الدفاع عن المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه وتعلن انخراطها في مختلف تدابيره الاستراتيجية من أجل قضاء قوي مستقل كفء ونزيه ملزم بمواجهة كل ما من شأنه التأثير على استقلال وحياد القضاة وزعزعة الثقة في أحكامهم وقراراتهم، ويسهر على التقييم الموضوعي لعمل القضاة والتصدي لكل إخلال مهني من شأنه أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة أو بحقوق الدفاع خدمة للعدالة ببلادنا.
