أرباب محطات الوقود.. "سوق سوداء" تهيمن على نصف الكميات المستهلكة!!

"سوق سوادء" لترويج المحروقات ومحلات سرية للتخزين، تقارب نصف ما يتم استهلاكه بالمغرب.
وفي الوقت الذي ظل ويظل ملف المحروقات حتى الآن، أكثر القطاعات إثارة للجدل، خرجت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود بالمغرب ببلاغ بمضمون خطير، تتهم فيه بوجود سوق سوداء موازية،تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها بعيدا عن أعين القانون، ووزارة الطاقة والمعادن، وإدارة الضرائب.
وتقول الجامعة إنه سبق لمجلس المنافسة أن نبه إلى الاختلالات التي تشوب سوق المحروقات، متهمة "شركات توزيع" بتزويد من تصفهم ب"الدخلاء" على القطاع بكميات مهمة من المحروقات بأسعار منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تفوترها محطات الوقود،ثم يقومون بعد ذلك يعملون بعدها على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين، تضيف الجامعة.
وفيما قدرت أن السوق السوداء للمحروقات تمثل قرابة 50 في المائة من الحجم التي يتم تسويقه بالمغرب،نبهت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود إلى أن هناك "أماكن تخزين سرية" للكميات المسوقة بعيدا عن القانون،وهو ما يمثل خطرا حقيقيا ليس على مستوى جودة المنتوج فقط،ولكن لأنها بمثابة "قنابل موقوتة" تهدد السلامة العامة، حسب المصدر ذاته.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يظل الهامش الربحي للمحطات في حدود 40 سنتيما للتر الواحد منذ سنوات،مقابل أربعة أضعاف ما يجنيه الفاعلون في "السوق السوداء" من أرباح، تقول الجامعة.
فمن يتحمل المسؤولية في هذا الممارسات؟
بالنسبة لأرباب المحطات،المسؤولية تتحملها وزارة الطاقة والمعادن،لأنها تأخرت في إصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الهيدروكاربورات من أجل محاربة المنافسة الشريفة.
ولاستجلاء الوزارة المعنية بمضامين بلاغ أرباب محطات الوقود، لم تسفر محاولات "الأحداث المغربية" الاتصال بوزير الطاقة والمعادن عزيز رباح عن أي شيء. وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي.
لكن من جهته أوضح خبير ملم بالملف، رفض الكشف عن نفسه أن هذه الممارسات هي نتيجة عدم احترام القوانين، فيما يتعلق بتتبع مسار المحروقات منذ مغادرتها للموانئ المغربية نحو السوق المحلية، مشيرا إلى أن الفرصة كانت سانحة أمام أرباب محطات الوقود بمجلس المنافسة للدفاع عن أنفسهم،وذلك رغم خضوعهم للشروط الإذعانية على مستوى العقود التي تربطهم بشركات التوزيع.
وأوضح المتحدث ذاته أن في الوقت الذي لا تتجاوز أرباح أرباب محطات الوقود 30 أو 40 سنتيما في اللتر الواحد، فإن الفاعلين الآخرين يجنون أضعاف ذلك، بسبب أن بعض شركات التوزيع تعمد إلى تزويد محطات غير تابعة لعلامتها، كما أضحت تزود فاعلين دخلاء مما خلف فوضى في القطاع.