لغزيوي يكتب: باسم الشعب الذي فرض عليه أن يتابع ملف التعاقد هذا!

لابد من كلمات عن ملف الأساتذة المتعاقدين، قد تغضب أو قد تريح. قد تقلق أو قد تجد الأذن الصاغية. قد تزعج، وذلك غرض ضروري في الصحافة، وقد تسير في اتجاه الزغب، وتلك علة كبرى يصاب بها من يخلطون بين الانتخابات والصحافة، ويريدون التصويت عليهم عبر كتابة مقالات تحت الطلب حقا لا تقول الحقيقة، لكن تقول ما تريد الجموع سماعه...
أولا، من حق أبناء الشعب المغربي قاطبة الحلم بتحسين مستواهم الاجتماعي. من حق الجميع الأمل في العثور على عمل دائم لا ينقطع دخله، تضمنه الدولة وتضمن به المستقبل وإن كان الضمان دوما بيد الله في كل الأحوال.
ثانيا، من واجب الحكومة البحث عن حل لهذا المشكل، ولا عذر لها في تأجيله إلى أن يخرج عن تأطيره العادي، ولا يمكنها بمبرر أنها لن تتراجع عن تصورها الأول ألا تشغل عقول من يشتغلون فيها من وزراء ومدراء دواوين وأطر لكي يبدعوا لنا حلا يراعي ميزانية البلد، ولا يسقط في الشعبوية السائدة، ولا يتعامل مع الأساتذة المطالبين بما يرونه حقا مشروعا لهم بعين التجاهل التي لن توصلنا إلى أي خير...
أيضا من حق المتعاقدين وغير المتعاقدين إثبات كفاءاتهم في المجال الذي يشتغلون فيه، تماما مثلما نفعل نحن في القطاع الخاص، ويفعل مئات من الآلاف من المغاربة يشتغلون في هذا القطاع، ويسيرون به حياتهم اليومية، ويعرفون أنهم ملزمون دوما وأبدا بتطوير أدائهم وإثبات حاجة إدارتهم إليهم إذا ما أرادوا الاشتغال ومواصلة الاشتغال.
يجب أن نقولها وإن أغضبت: الوظيفة العمومية هي أكبر ضربة وجهت لكفاءة الإدارة المغربية على امتداد التاريخ.
نعم، تعج هاته الوظيفة العمومية بطاقات هائلة، جبارة، متميزة في مجال اشتغالها، لكن لا أحد منا يستطيع أن ينكر أن في دواخل هاته الوظيفة العمومية نواما من أهل الكهف يعرفون أن راتبهم سيصلهم وبقية الامتيازات نهاية الشهر، سواء خدموا أبناء المغاربة أم تغيبوا عن العمل الدهر كله.
لدينا جميعا حكايات وروايات مع هذا النوع من الموظفين العموميين. ولدينا جميعا إذا كنا نتابع تطور الحياة الاقتصادية في العالم بأسره وليس في المغرب فقط اليقين أن الوظيفة العمومية بشكلها القديم هي مسألة مضت وانتهت وانقضت، وأن المستقبل كل المستقبل هو لنوع من التوظيف الذكي القائم على علاقة رابح/رابح بين المشغل وأجيره.
في حكاية الرابح/رابح هاته لا أحد يتحدث عن الخاسرين الكبار في معركة شد الحبل بين الحكومة وبين المتعاقدين. لا أحد يتحدث عن أبناء الفقراء الذين حفظنا أن لولاهم لضاع العلم، والذين ضاعوا هم هاته السنة بعد أن كثرت الإضرابات والاحتجاجات والوقفات والتلويح بالشارات واختراع أفضل اللقطات لالتقاط أكثر الصور تأثيرا لكي يكون للهاشتاغ معناه.
عذرا، وأنا لا أريد أن أقسو على إخوتي ممن اختاروا هذا النضال، ويرون أن فيه حلا لهم، لكنني بالمقابل أتحدث باسم جزء كبير من الشارع المغربي فرض عليه أن يتابع هذا الملف، والذي يطرح السؤال منذ البدء: لماذا وقعت على التعاقد إذا كنت ترفضه كمبدأ؟
لا مزايدة على أحد، ولا حديث عن هموم سيقال لنا إنكم لا تعرفونها، لأن هذا الأمر غير صحيح ولأننا أبناء فقراء درسنا في المدرسة العمومية، ونتذكر أن معلمين وأساتذة لنا كانوا يتغيبون بداعي المرض في سنوات أخرى وكانوا يعوضون لنا حصصنا الدراسية حتى وإن كنا قد قسمنا على الأقسام في غيابهم المرضي.
كان الضمير عنصرا حاسما في كل شيء. وكانت المزايدة السياسية بمصالح الناس وأبنائهم خصوصا في لحظة متأزمة اقتصاديا واجتماعيا ونفسانيا مثل لحظة كورونا أمرا غير ممكن الحدوث في النموذج المجتمعي المغربي الآخر، ذلك الذي عبرنا فيه نحن من المدارس...
اليوم تغيرت أمور كثيرة، وبمناسبة المزايدة السياسية، لا أحد سيتهم إخوتنا بأن طرفا يلعب بهم أو يحرك من تحت الرماد جمر هذا الملف. لكن نكتفي بالقول أن ابن كيران ترك لنا من ضمن ما ترك هذا الملف، وأن على الحكومة البحث له عن مخارج حقيقية دون شعبوية لا مكان لها في تدبير ميزانية البلد، وأن على أبنائنا وإخواننا ممن تعاقدوا أو فرض عليهم التعاقد - الله أعلم - لكي يدرسوا أبناء الفقراء أن يدعوا عنهم ساحات الوغى التي تبدو لهم اليوم هي المسبقة على ما عداها، وأن يتذكروا أن تلاميذ لهم يفترض أن يتلقوا بعضا من العلم قد ضاعوا فعلا في هاته السنة، تماما مثلما ضاعوا في السنة الأخرى لأسباب صحية الكل يتذكرها.
باختصار. هذا الملف لن تحله الصور ولا الهاشتاغات ولا تبادل الاتهامات ولا الاستمرار في التصعيد ولا الفرجة على الحكومة وهي عاجزة عن طرقه.
هذا الملف سيحله العقل الجماعي المغربي، إذا ما استطاع العودة إلى مكانه ومارس دوره الحقيقي في التفكير...
ملحوظة لها علاقة بما سبق
في كل بلدان العالم يتم تفريق الوقفات غير القانونية بالعنف الذي يتناسب والوقفة ونوعية خطرها على الأمن العام، وامتثالها أم لا للوضعية العامة في البلد، خصوصا في ظرفية مثل ظرفية كورونا. وقد رأينا نماذج للشرطة الأوروبية والأمريكية في هذا الصدد مما يجعلنا في غنى عن أي درس هنا في المغرب في هذا المجال، لكن بالمقابل هناك صورة لعون سلطة، أو هكذا تم تقديمه في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتدى بطريقة إجرامية (هذا هو الوصف) على واحد من المحتجين.
اعتداء غير مقبول يفرض علينا المطالبة بإعمال القانون على الجميع، وفي مقدمة هذا الجميع عون السلطة الذي ارتكب تلك الزلة المسيئة لصورتنا جميعا، مع التذكير أنه من باب احترام القانون المطالبة برخصة للاحتجاج واحترام قانون الطوارئ الصحية الذي يحترمه الشعب كله إكراها وليس بالخاطر بسبب الوباء وآثاره المدمرة.