بشراكة مع مجلس الصحافة..هيئة الرساميل تفتح أبوابها لصحافيي الاقتصاد والمال

في خطوة لتقريب "ماهية" الهيئة المغربية لسوق الرساميل و أدوارها، استقبلت هذه الأخيرة، يوم الجمعة 19 مارس، عددا من الصحافيين
في خطوة لتقريب "ماهية" الهيئة المغربية لسوق الرساميل و أدوارها، استقبلت هذه الأخيرة،اليوم الجمعة 19 مارس، عددا من الصحافيين المهتمين بالقضايا الاقتصادية والمالية في دورة تكوينية، نظمتها الهيئة بشراكة مع المجلس الوطني للصحافة.
"الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، التي عوضت مجلس القيم المنقولة، وأصبحت مستقلة عن الدولة حتى على المستوى المادي، وبصلاحيات واسعة متعها بها المشرع من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها السوق المالية.
ومن بين أهم مهام هذه الهيئة التي تتمتع حاليا بصلاحيات واسعة، لحد إصدار عقوبات جزائية، السهر على حماية الادخار عبر الأدوات المالية التي توفرها السوق المالية، بما يضمن المساواة بين المكتتبين والحرص على شفافية ونزاهة المعاملات.
كما أن من مهام الهيئة، تقديم المشورة للحكومة فيما يخص ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة في تقنين سوق الرساميل، وذلك فضلا عن إشاعة الثقافة المالية.
لكن قبل ذلك ماهي سوق الرساميل؟
الجواب. لا يوجد تعريف واحد على الأقل في النظام القانوني المغربي، لكن مقابل ذلك يمكن مقاربة الموضوع من خلال مجال اشتغال السوق ذاتها.
بكل البساطة الممكنة، تبقى سوق الرساميل، فضاء لالتقاء بين باحثين عن التمويل من خلال إصدار أدوات مالية قد تكون أسهما أو سندات دين، مع مدخرين يكتتبون بهدف استثمار مدخراتهم.
بالنسبة للمتدخلين.هناك أولا بورصة الدارالبيضاء، وهي شركة مساهمة تتولى الإشراف وتسيير السوق، لاسيما على مستوى تنظيم التداول وتسجيل المعاملات، وتنظيم الإدراج فضلا نشر الأسعار، ومؤشرات البورصة وغيرها من المهام الأخرى.
في هذا الإطار، هناك 76 شركة مدرجة، و36 سندات مدرحة، فضل عن رسملة سوقية تصل إلى 585 مليار درهم.
من الفاعلين الآخرين بهذه السوق، هناك أيضا "الوديع المركزي"، وهو شركة مساهمة، تم تفويضها بشكل حصري بمهمة حفظ السندات المقبولة في عملياته، وتسهيل تداولها، وتبسيط إدارتها.
ومن جهتها تلعب شركات البورصة دور الوساطة بين المستثمرين والبورصة.
هذه الشركات التي يصل عدد الآن إلى 17 شركة، تقوم فضلا عن ذلك بمهام الإرشاد في الاستثمار المالي، والتدبير الفردي لمحافظ القيم المنقولة إلى جانب توظيف السندات في إطار المعاملات المالية.
تبقى هذه التعريفات مجرد خلاصة، فيما يحتاج هذا الموضوع المتشعب دورات أخرى لتمكين صحافيي الاقتصاد والمال من أدوات الفهم والتحليل والأهم إيصال أدوار الهيئة إلى الجمهور الواسع غير المتخصص.
في هذا الإطار رحبت نزهة حيات،رئيسة الهيئة، خلال كلمتها الترحيبية عن الاستعداد لتنظيم دورات أخرى من أجل معرفة أعمق بالسوق المالية.
للإشارة، بعد صحافيي العربية، ستظم دورة ثانية لصحافيي اللغة الفرنسية، كما أن المجلس الوطني للصحافة يعتزم تنظيم دورات أخرى، تعنى بالصحافة الاقتصادية والمالية، وذلك بالشراكة مع هيئات ومؤسسات وطنية ودولية.
بالقضايا الاقتصادية والمالية في دورة تكوينية، نظمتها الهيئة بشراكة مع المجلس الوطني للصحافة.
"الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، التي عوضت مجلس القيم المنقولة، وأصبحت مستقلة عن الدولة حتى على المستوى المادي، تتمتع حاليا، بصلاحيات واسعة من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها السوق المالية.
ومن بين أهم هذه الصلاحيات،إصدار عقوبات جزائية في حق المخالفين للقوانين المنظمة للسوق المالية.
وتقوم الهيئة بالسهر على حماية الادخار عبر الأدوات المالية التي توفرها السوق المالية، بما يضمن المساواة بين المكتتبين والحرص على شفافية ونزاهة المعاملات.
كما أن من مهام الهيئة، تقديم المشورة للحكومة فيما يخص ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة في تقنين سوق الرساميل، وذلك فضلا عن إشاعة الثقافة المالية.
لكن قبل ذلك ماهي سوق الرساميل؟
الجواب. لا يوجد تعريف واحد على الأقل في النظام القانوني المغربي، لكن مقابل ذلك يمكن مقاربة الموضوع من خلال مجال اشتغال السوق ذاته.
بكل البساطة الممكنة، تبقى سوق الرساميل، فضاء لالتقاء باحثين عن التمويل من خلال إصدار أدوات مالية قد تكون أسهما أو سندات دين، مع مدخرين يكتتبون بهدف استثمار مدخراتهم.
بالنسبة للمتدخلين.هناك أولا بورصة الدارالبيضاء، وهي شركة مساهمة تتولى الإشراف وتسيير السوق، لاسيما على مستوى تنظيم التداول وتسجيل المعاملات، وتنظيم الإدراج فضلا عن نشر الأسعار، ومؤشرات البورصة وغيرها من المهام الأخرى.
في هذا الإطار، هناك 76 شركة مدرجة، و36 سندات مدرحة، فضل عن رسملة سوقية تصل إلى 585 مليار درهم.
من الفاعلين الآخرين بهذه السوق، هناك أيضا "الوديع المركزي"، وهو شركة مساهمة، تم تفويضها بشكل حصري بمهمة حفظ السندات المقبولة في عملياته، وتسهيل تداولها، وتبسيط إدارتها.
ومن جهتها تلعب شركات البورصة دور الوساطة بين المستثمرين والبورصة.
هذه الشركات التي يصل عدد الآن إلى 17 شركة، تقوم فضلا عن ذلك بمهام الإرشاد في الاستثمار المالي، والتدبير الفردي لمحافظ القيم المنقولة إلى جانب توظيف السندات في إطار المعاملات المالية.
وتبقى هذه التعريفات مجرد خلاصة، فيما يحتاج هذا الموضوع المتشعب دورات أخرى لتمكين صحافيي الاقتصاد والمال من أدوات الفهم والتحليل، والأهم إيصال أدوار الهيئة ومدارج السوق المالية بشكل عام إلى الجمهور الواسع غير المتخصص.
في هذا الإطار رحبت نزهة حيات،رئيسة الهيئة، خلال كلمتها الترحيبية عن الاستعداد لتنظيم دورات أخرى من أجل معرفة أعمق بالسوق المالية.
للإشارة، وبعد صحافيي العربية، ستظم دورة ثانية لصحافيي اللغة الفرنسية، كما أن المجلس الوطني للصحافة يعتزم تنظيم دورات أخرى، تعنى بالصحافة الاقتصادية والمالية، وذلك بالشراكة مع هيئات ومؤسسات وطنية ودولية.