هذه توصيات المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لأجل النهوض بالسياحة وتعزيز صمودها

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي، إن قطاع السياحة تأثر بشكل قوي بجائحة كوفيد 19 وذلك مقارنة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية .
واعتبر الشامي أن إنعاش قطاع السياحة يشكل أولوية وطنية بغاية دعم القطاع لتجاوز الأزمة، التي ترتبت عن الجائحة، وكذا إعادة تحقيق "تموقع استيراتيجي للقطاع على الصعيدين الوطني والدولي".
وأبرز الشامي أن طموح المجلس يتمثل " أساسا في بلورة رؤية شمولية ومندمجة تساهم في مسلسل وضع استيراتيجية جديدة وذلك من خلال العمل على تطوير سياحة مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاجتماعية والبيئية والصحية ودامجة للساكنة وتمكنه من إرساء سياحة الجهات وخلق الثروة والعمل اللائق للفائدة النساءوالشباب خاصة" يقول الشامي.
وفي هذا السياق، أكد الشامي، في كلمة افتتاحية بمناسبة لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم رأي المجلس حول السياحة الوطنية بعنوان " السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة" وذلك يومه الثلاثاء 30 مارس 2021، (أكد الشامي) أن الصناعة السياحية الوطنية واجهت من قبل "عدة صعوبات ذات الصلة بتطورات الظرفيات الوطنية والدولية غير أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في تفاقم هذه الثعوبات وبالتالي خلقت آثارا اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع".
وزاد الشامي موضحا أن قطاع السياحة يعد "بالفعل من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب القيود المفروضة ل، الأنشطة المرتبطة بها على عرار النقل الجوي والبحري والمؤسسات الفندقية والمتاجر والمطاعم".
كذلك، أبرز الشامي أن المؤشرات الرقمية المتعلقة بتأثير كوفيد 19 على السياحة الوطنية، والتي وصفها ب"المقلقة جدا " قد كشفت أن الخسارة في مداخيل القطاع قد بلغت ما بين يناير 2020ويناير 2021، وفق القطاع الوصي، 63في المائة فيما قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن نسبة الخسارة ناهزت خلال ذات الفترة 67في المائة.
وأضاف الشامي أن قطاع السياحة يعاني، كذلك، على المستوى الهيكلي من العديد من الإكراهات التنظيمية في مقدمتها تداخل الأدوار والاختصاصات بين الفاعلين المعنيين في القطاعين العام والخاص فضلا عن الخصاص في الحصول على التمويل والنقص من حيث الموارد البشرية المؤهلة ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحيين .
ودائما في إطار كلمته الافتتاحية، قدم الشامي التوصيات الست، التي بلورها المجلس في رأيه، الذي هو إحالة ذاتية، حيث أكد الشامي أنه الرأي المختلف من حيث المقاربة والطبيعة عن التشخيصات، التي سبق لمؤسسات رسمية إنتاجها وخاصة تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئيي في سياق رأيه ست توصيات كبرى تتصل بالحكامة وبالسياحة المستدامة والرقمنة والسياحة الداخلية والتأهيل والتكوين والتوطين الترابي في إطار السياحة الجهوية.
وأوصى المجلس، في محور الحكامة، بإرساء مخطط استيراتيجي مندمج يضمن التقائية الوسائل والموارد وتتبعه وتقييمه من خلال آلية موحدة على الصعيدين الوطني والدولي. ودفع المجلس في محور السياحة المستدامة والمسؤولة بتفعيل الميثاق الوطني للسياحة المستدامة والمساهمة في النهوض بالاستثمارات ابمستدامة والمندمجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية المحتضنة للاستثمارات .
وأما بشأن بالمحور الثالث، المتعلق بالرقمنة، فأكد المجلس على أن الرقمنة هي المدخل الأساس للولوج إلى الخدمات السياحية لاسيما في ما يهم الترويج والتسويق للمنتوج السياحي المغربي.
وهم المحور الرابع السياحة الداخلية حيث أوصى المجلس بالنهوض بعرض سياحي يتلاءم وحاجيات السائح المغربي واقتراح عروض مستدامة جديدة تكون أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية وقادرة على إنعاش القطاع.
وأوصى المجلس في المحور الخامس المتعلق بالتكوين والتأهيل بإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالتكوين والتأهيل المهني والجامعي ذات الصلة من خلال تثمين التخصصات في المهن السياحية الجديدة والهندسة السياحية إلى جانب تخصص الفندقة وتطوير مضامينه ومهاراته بما يستجيب للحاجيات المستجدة في النسيج السياحي.
وأخيرا، تناول المحور السادس التوطين الترابي ارتكازا على الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز اللذان يشكلان فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية وفي هذا الإطار أوصى المجلس بدعم تنفيذ الاستيراتيجيات الجهوية للسياحة المستدامة من خلال مواكبة المجالس الجهوية في دعم السياحة الجهوية ووضع مشاريع في هذا المجال في إطار برامج التنمية الجهوية .