الحمود للوافي:أينك في هذه الأيام العصيبة لطمأنة المواطنين حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات

بعد السؤال الكتابي الذي سبق أن وجهته إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، وما خلقته من بلبلة وارتباك وسط مغاربة الخارج، عادت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، لطيفة الحمود، لإثارة الموضوع مؤكدة أن وقع الصدمة مازال قائما بين صفوف مغاربة العالم الذين يستنكرون الصمت الحكومي حيال وضع غير مسبوق بصدد التبادل الإلكتروني لبياناتهم الخاصة لأغراض جبائية.
الحمود أشارت أن مرسوم القانوني الذي أحالته الحكومة على لجنة الخارجية بين الدورات البرلمانية في 22 فبراير 2018، وناقشته يوم 23 فبراير 2018، يبقى ملغوما ملغوما بانتظار ما ستقرّره الحكومة في المرسوم التطبيقي من أجل أجرأة الاتفاقية التي لم تدخل بعدُ حيّز التنفيذ، وتساءلت النائبة عن ظروف اتخاذ هذه الخطوة "وهل تمّ التشاور مع المجلس الاستشاري للجالية المغربية بالخارج على سبيل المثال، أو مع فعاليات مدنية وسياسية مرتبطة بالهجرة؟"
وفي ظل التخبط التي تعيشها الجالية بسبب غياب التواصل والتوضيح، تساءلت الحمود" أين هي الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم؟ أينك في هذه الأيام العصيبة لشرح مقتضيات الاتفاقية ولطمأنة المواطنين الذين تتحملين حقيبتهم الوزارية بعدم تسريب معطياتهم الشخصية للدول الأجنبية؟"
واعتبرت الحمود أن الحكومة هي المسؤولة عن هذا التشويش، مؤكدة أن دورها كبرلمانية أن تطالب برفع التعتيم عن بنود الاتفاقية، وأيضا بتجميد كل ما من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح مغاربة الخارج وطلب الحماية القصوى لمعطياتهم الشخصية كما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، موضحة أنها ليست ضدّ هذه الاتفاقية إذا كانت تروم مكافحة تهريب رؤوس الأموال خارج الوطن ومحاربة غسيل الأموال من طرف تجار المخدرات والمنظمات الإرهابية ولوبيات الفساد وكل الأموال المتأتية من أنشطة مشبوهة.
وانتقدت البرلمانية الصمت الحكومي الذي اعتبرته دافعا للمزيد من التشويش والتهويل والتأويل على مواقع التواصل بين صفوف جالية تناهز 6 ملايين نسمة، و تساهم في دعم رصيد المغرب بالعملة الصعبة عبر تحويلات تقدر ب 70 مليار درهم، وتضيف الحمود أن التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع تساؤلات مغاربة الخارج، يدفع عددا من المواطنين إلى التفكير في سحب ودائعهم المالية من البنوك المغربية والتي تصل إلى 185 مليار درهم، وغلق حساباتهم تفاديا للغرامات الناجمة عن الإقرار الضريبي في بلدان الإقامة، بل والتخلّي عن ممتلكاتهم العقارية في بعض الأحيان.