يتصاعد جدل بين سياسيين واقتصاديين في المغرب منذ أن أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير شرعية. وهذه الإجراءات متضمنة في مشروع موازنة عام 2020، التي يناقشها البرلمان حاليًا، وتتضمن: “العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية” تمتد لشهور. وتقول السلطات المغربية إن الأمر يتعلق ب”الأموال والعقارات الموجودة خارج الممكلة، ويمتلكها مواطنون مقيمون في المغرب، واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالبلد، ولم يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد”. ويمنح العفو المقترح المعنيين مهلة بين أول يناير و31 أكتوبر 2020 للتصريح بالأموال وإرجاعها. ويُعفى المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقد أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، ويستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر. اختلاف التوصيف وفق المهدي فقير، خبير اقتصادي مغربي، فإن “الحديث عن مهربي الأموال هو وصف غير دقيق”. وأضاف فقير للأناضول: “لسنا بصدد عملية العفو عن مهربي الأموال، والقول بذلك يوحي وكأن الدولة تشجع التهريب”. وتابع: “إننا أمام حالات لأشخاص يملكون عقارات أو أموال سائلة، لكنها في وضعية غير قانونية يجب تسويتها، فتلك الأموال تم تحويلها بطريقة غير قانونية”. قانون الصرف قال نوفل الناصري، خبير اقتصادي متخصص في السياسات العامة، للأناضول، إن “مكتب الصرف أطلق مؤخرًا بحثًا موسعًا لجرد المقتنيات العقارية الموجود خارج الحدود بطريقة غير قانونية من طرف مغاربة لهم إقامة ضريبية بالمغرب”. وزاد الناصري، وهو عضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بمجلس النواب، بأن “المعطيات تفيد بأنه بين سنتي 2014 و2019 تمت دراسة 600 ملف، للحصول على أصل (عقار) خارج البلاد، بطريقة غير قانونية”. وأردف: “قانون الصرف واضح في البلد، إذ يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين في المغرب لأملاك غير منقولة بالخارج من دون موافقة مسبقة، مخالفة قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ ستة أضعاف قيمة العقار”. فرصة أخيرة اعتبر الناصري أن “الإعفاء المقترح يمثل الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، سنصبح بعد سنة وبضعة أشهر أمام وضع جديد”. واستطرد: “المغرب وقع اتفاقية للتعاون، عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية”. وزاد: “الإجراء الجديد، يعطي الثقة للملزمين، ويمنحهم الفرصة الأخيرة، علمًا أنه لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”. ورأى فقير أن “الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا بداية 2021 مع بدء تنفيذ التشريعات المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من التجمعات الدولية الكبرى”. وأضاف أن “المغرب مستعد للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية”. وتابع: “نحن أمام الفرصة الأخيرة لمن اكتسبوا أموالًا أو ممتلكات بالخارج، أو أخرجوها من المغرب، دون التصريح لدى سلطات البلد المختصة”. وزاد بقوله: “بعد العملية الأولى سنة 2014، نحن أمام عملية أخرى لتصحيح الوضع، وأعتقد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح”. عجز في الموزانة انتقدت رفيعة المنصوري، عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، العفو المقترح بقولها: “في كل دول العالم يُتخذ إجراء العفو مرة في 15 أو 20 سنة، لكن عندنا تمت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال سنة 2014 فقط”. وأضافت رفيعة، وهي منتمية لكتلة حزب الاستقلال، للأناضول: “الحقيقة أن الحكومة لديها عجز في الميزانية، وهاجسها اليوم هو تحقيق التوازن في الموازنة العامة، بغض النظر عن الوسيلة التي تعتمدها”. وتابعت: “ككتلة برلمانية معارضة نتساءل، من المستفيد من العفو (؟) هل يستفيد أيضًا مهربو المال العام (؟)”. واستطردت: “لا يجب أن نغفل أيضًا أن فئات أخرى يمكنها أن تستفيد، لدينا تجار مخدرات يهربون أموالهم إلى الخارج”. وتساءلت: “هل تتصالح الحكومة مع مهربي المال العام وتجار المخدرات (؟)، بينما هم من يتسببون في تراكم عجز الموازنة العامة”. الطابع الإجرامي الناصري من جهته شدد على أن “الدولة لا يجب أن تمنح الفرصة لمن لهم طابع إجرامي”. وأضاف، “العفو يجب أن يشمل المواطنين العاديين الذي ارتكبوا المخالفة دون أن يكونوا في وضع إجرامي”. ودعا إلى “تمكين المغاربة من إنشاء حسابات بالعملة الصعبة في البنوك المغربية”. العملية الأولى مكنت عملية العفو الأولى عن مهربي الأموال، عام 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام ذاته. وانقسمت هذه الأموال، بحسب الحكومة، بين سيولة نقدية تبلغ 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، وممتلكات عقارية ب9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، واستثمارات مالية (أسهم وسندات) نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار). وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج المغرب تعادل ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة الحبس بين شهر وخمس سنوات، في حال إحالة الملف إلى القضاء. وفي 2009، تأسس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، من طرف كل من مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات. ويقول المنتدى إن “التهرب من الضرائب أصبح خطرًا يهدد إيرادات الدول، في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر”. ويتولى المنتدى الدولي مسؤولية تقييم أداء الدول، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
