Ahdath.info أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء بالرباط، بتعاون مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة التنمية الرقمية، منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه المنصة الرقمية ستمكن مغاربة العالم من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع حوالي 25 قاضي كمرحلة أولى على أن يصل العدد إلى 50 قاضيا بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها، وستكون مستدامة بعد ذلك. وتابعت المسؤولة الحكومية موضحة أن الخدمات القضائية عن بعد ستمكن المغاربة المقيمين بالخارج من مواكبة قضاياهم بالمحاكم والإجابة على استفساراتهم و ستخفف من معاناتهم خلال مقامهم الصيفي، وذلك عبر التواصل عن بعد، مؤكدة أن ورش الرقمنة وتجويد الخدمات شكل إحدى أولويات الوزارة المنتدبة حيث قامت هذه الأخيرة بتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، على المواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عدة مشاريع أهمها تجويد وتسريع وتقريب الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رقمنة هذه الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات القنصلية والمواكبة الاجتماعية وتلقي ومعالجة الشكايات. وكشفت الوفي أن القضايا المتعلقة بقطاع العدل والقضاء تمثل نسبة 60 بالمائة من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وممثل القضايا المتعلقة بالعقار حوالي 80 بالمائة من هذه الشكايات والتظلمات؛ إلى جانب أن مغاربة العالم يواجهون صعوبات في تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم بالمغرب؛ فضلا عن ضعف إلمامهم بالمساطر والإجراءات القضائية والقانونية ببلدان الإقامة بسبب ازدواجية القوانين لاسيما في المادة المدنية. وفي ما يتعلق بانطلاق عملية مرحبا وعودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، شددت الوزيرة المنتدبة على ضرورة تعبئة القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية استقبالهم في أحسن الظروف، وتقديم الخدمات القانونية والإدارية والقضائية المطلوبة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مخاطبة الشركاء بالقول "إن الأمل معقود عليكم من خلال هذه المنصة لاستقبال مغاربة العالم عن بعد، والانصات إليهم كما هو معهود فيكم، قصد تمكينهم من المعلومة القانونية وتقريب خدمات مرفق العدالة إليهم، وتعجيل البت في ملفاتهم". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه منذ اندلاع الأزمة الصحية، عملت الوزارة المنتدبة على ضمان استمرار الخدمات الأساسية المقدمة خاصة في مجال الشكايات والاستشارات القانونية، حيث تم إحداث خلية لليقظة والرصد والتوجيه بفريق مداوم على مستوى الوزارة يشتغل طيلة أيام الأسبوع. كما تم تعزيز التواصل عبر مختلف الوسائل المتاحة وتخصيص أرقام هاتفية موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج لأجل التواصل والرد على مختلف الاستفسارات، واستمرت خلية تلقي ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بالوزارة في تقديم خدماتها عن بعد. يذكر أن إحداث هذه المنصة جاء في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021، والتي تتعلق باعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات منهم، مع إحداث لجنة مركزية خاصة بذلك.
