أكدت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب على انخراطها الواسع في الديناميكية الكبيرة التي تعرفها الأوراش الاجتماعية في مقدمتها ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، الذي تعتبره التنظيمات المهنية لقطاع الصحة ورشا رائدا جاء ليساهم في تقويم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة. التنظيمات النقابية والمهنية التي تتمثل ( النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص في المغرب جمعية المصحات الخاصة النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر الجمعية المغربية للعلوم الطبية ) شددت في اجتماعها يوم الأحد 20 يونيو 2021 على انخراطها التام والواعي في الأوراش الاجتماعية وسيجعلها أمام مسؤولية تاريخية كبيرة، تدفع للمساهمة في توفير كل إمكانياتها والطاقات والسبل لتحقيق الغايات المرجوة من الورش الاجتماعي وأن تتم أجرأته فعليا، وأن يلامس المواطنون المعنيون به وقعه وآثاره في أقرب الآجال، يؤكد اجتماع التنظيمات أن الورش خلّف لديهم الرضا والارتياح خصوصا في الشق المرتبط بتعميم التغطية الصحية، وهو مع ما يعني تجويد للخدمات وتيسير سبل الولوج للعلاج بشكل عادل ومتكافئ، وتعبئة للموارد البشرية والتقنية لأجل تحقيق هذا المبتغى. التنظيمات المهنية والنقابية بقطاع الحر للصحة رحبت بقرار الوزارة الصحة في الاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة والرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، وبترحيبها بالكفاءات الحقيقية والفعلية ، مشددة في نفس الوقت وأنه من باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية التنبيه إلى منزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو ممارس بالدول المتعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة الذين استكملوا تكوينهم بالخارج ولهم رغبة في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، بات يتعين عليهم قطع مجموعة أشواط قبل الوصول لمحطة المعادلة التي تتيح مزاولتهم المهنة . ودعا اجتماع التنظيمات المهنية والنقابية وزارة الصحة ومن عبرها الحكومة المغربية إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء الذين تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها. وأكد بلاغ التنظيمات المهنية والنقابية بقطاع الصحة على ضرورة أن يتم استثمار جميع الخطوات في حل مجموعة إشكالات صحية بالبلاد والعمل على تجاوز تعقيدها، عبر اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن زادت في تعميقها. يشدد البلاغ على أن الحق في الصحة هو حق لكل المواطنين بشكل عادل في كل جهات المملكة، وأن تكون تعديلات التنظيمات المهنية والنقابية جزء من الحل وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول للعلاج.
