أكدت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، أن بلادنا في حاجة إلى الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين. وشددت النقابات ذاتها في بلاغ مشترك تتوفر "فبراير" على نظير منه، على ضرورة تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة لمتطلبات بلدنا وشعبنا واحتياجاته المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة. مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص، من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض. وأبرزت ذات النقابات، انها ترحب بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، وبأننا نرحب بالكفاءات الحقيقية والفعليةّ، لكننا ومن باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية، ننبه لمنزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة أنفسهم بعد استكمال تكوينهم في الخارج، وحين يرغبون في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، يتعيّن عليهم قطع مجموعة من الأشواط قبل الوصول إلى محطة المعادلة التي تتيح مزاولة المهنة. ودعت ذات النقابات، وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها. وقالت التنظيمات النقابية الأربعة، إن القطاع الخاص الذي قام بدور ريادي بالتنسيق مع الطب العمومي والطب العسكري وعموم مهنيي الصحة وباقي المتدخلين في مواجهة الجائحة الوبائية، أثبت أن التضامن والحكامة سبيلان للتغلب على كل الصعاب، وهو الدرس الذي يجب استثماره إيجابا في خدمة القطاع الصحي بالاعتماد على الكفاءات المغربية وضمان السيادة والأمن الصحيين لبلادنا. وثمنت ذات الجهة، كل المبادرات التي من شأنها تشجيع الأطباء المغاربة الذين يتواجدون خارج المغرب على العودة إلى وطنهم لخدمته وخدمة والمواطنين، وندعو لأن يتضمن مشروع القانون المذكور سلسلة من الإجراءات والتحفيزات التي يجب توفيرها لتحقيق هذه الغاية، مع الإعلان عن الخطوات العملية كذلك المسطّرة لتشجيع الأطباء للعمل في المناطق النائية وتمكين كافة المغاربة من الحق في الصحة والعلاج. وأكدت النقابات ذاتها، على ضرورة أن يتم استثمار هذه الخطوات في حلّ عدد من الإشكالات الصحية ببلادنا وليس تعقيدها، من خلال اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن، زادت في تعميقها. ونشدد على أن الحق في الصحة هو حق لكل المواطنين بشكل عادل في كل جهات المملكة، وهذه التعديلات يجب أن تكون جزء من الحل وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول إلى العلاج.
