بمناسبة ترأسه يوم الخميس 29 يوليوز 2021 لأشغال المجلس الاداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي يلتئم طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 51/99 القاضي بإنشاء الوكالة، أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ، على أن مسألة النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم المهني تستدعي عملا تشاركيا وتكامليا في إطار من الالتقائية بين مختلف الفاعلين. مشيرا إلى أن السياسات العمومية للتشغيل تساهم في التخفيف من حدة البطالة من خلال الاستفادة المثلى من النمو الاقتصادي والدفع في اتجاه خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، عن طريق تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير البرامج الإرادية مع اعتماد إجراءات جديدة، إضافة إلى تعزيز الوساطة في سوق الشغل وتدعيم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل.
وأوضح الوزير أنه وبالرغم من هذه الظرفية الصعبة، استطاعت بلادنا تحت قيادة صاحب الجلالة الحفاظ على مستوى استقرار اقتصادي واجتماعي مهم، تجسد في اعتماد مجموعة من الاجراءات والمبادرات الهامة من بينها تلك المتخذة لمعالجة اشكالية التشغيل والتي تضمنتها كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2015-2025 و المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 .
وأبرز محمد أمكراز أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا متواصلا لمعدل البطالة بالمغرب و الذي انتقل من 10,2% سنة 2017 إلى 9,5% سنة 2018 ثم 9,2%سنة 2019. كما عرف الإحداث الصافي لمناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم حسب معطيات التصريحات الأجرية تزايدا مطردا ، حيث تم تسجيل تغير صافي في عدد الأجراء قدر بحوالي 167 ألف أجير في المتوسط خلال الفترة 2017-2019 بينما سجل هذا المؤشر ما يناهز 101,8 ألف أجير خلال الفترة 2012-2016. في حين فقد عرف التغير الصافي في عدد الاجراء سنة2020 ارتفاعا محدودا قدر ب 22 ألف أجير نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
كما عرف عدد الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا بنسبة %4,4 كمتوسط سنوي ما بين سنتي2010 و 2019منتقلا من 2,4 مليون أجير إلى 3,54 مليون. وخلال نفس الفترة، عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفاعا قدر ب 7,3% كمتوسط سنوي منتقلا من 133.949 إلى 252.150 مقاولة.
هذا واستحضر محمد أمكراز الانجازات والإجراءات التي تم تحقيقها في إطار ورش جهوية التشغيل والمكملة للتدابير الوطنية للتشغيل والتي تهم دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى و التكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات، ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، وكذا دعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر تخصيص منح لتيسير الانطلاقة. كما تم تدشين إطلاق منظومات جهوية للإدماج الاقتصادي للشباب بمختلف الجهات في إطار مقاربة جهوية متكاملة ترتكز على منظومات جهوية لتحسين قابلية التشغيل ودعم الإدماج المهني وتطوير ريادة الأعمال و حكامة جهوية وإقليمية للنهوض بالتشغيل وتدابير لتحليل سلاسل الإنتاج واليقظة حول سوق الشغل، بالإضافة الى تطوير آليات لتتبع مختلف البرامج والاستراتيجيات على صعيد الجهة بغية تعزيز الالتقائية والتنسيق بين الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا المجلس تضمن عددا من النقاط التي همت المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة برسم الدورة الثانية من سنة 2020 والمنعقد بتاريخ 24 فبراير2021؛ وتقديم والمصادقة على حصيلة أنشطة عمل الوكالة برسم سنة 2020؛ وتقديم وحصر الحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2020؛ وإخبار أعضاء المجلس بالاتفاقيات المبرمة من طرف الوكالة للفترة الممتدة بين 24 فبراير و28 يوليوز 2021؛ تلاها مناقشة و تدخلات الأعضاء؛ بالإضافة إلى تقديم القرارات و اعتمادها.
