دافع محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل، على الرغم من توالي سنوات الجفاف لتنضاف إليها جائحة كورونا. وقال أمكراز، أثناء تعقيبه اليوم، على الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين بعد مناقشتهم للتقرير المتعلق بتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2012-2021، إن البلاد استطاعت الحفاظ على مستوى استقرار اقتصادي واجتماعي، تجسد في اعتماد مجموعة من الإجراءات والمبادرات الهامة، من بينها تلك المتخذة لمعالجة إشكالية التشغيل والتي تضمنتها كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2015-2025 والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021. وأوضح أمكراز، أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا متواصلا لمعدل البطالة، والذي انتقل من 10,2% سنة 2017 إلى 9,5% سنة 2018 ثم 9,2%سنة 2019، مؤكدا على أن الثلاث سنوات الأخيرة عرفت بارتفاع وتيرة خلق مناصب الشغل، مع إحداث حوالي 120.000منصب شغل صافي كمتوسط سنوي خلال هذه الفترة، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي للتشغيل 10.975.000شخصا . وفيما يتعلق بتطور الإحداث الصافي لمناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم حسب معطيات التصريحات الأجرية، يقول أمكراز إنه ومن خلال استغلال قاعدة البيانات التي يتوصل بها المرصد الوطني لسوق الشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تهم التصريحات الأجرية للمقاولات المنخرطة بالصندوق، فقد تم تسجيل تغير صافي في عدد الأجراء قدر بحوالي 167 ألف أجير في المتوسط خلال الفترة 2017-2019، بينما سجل هذا المؤشر ما يناهز 101,8 ألف أجير خلال الفترة 2012-2016 وحوالي 121,5 ألف أجير خلال الفترة 2007-2011. أما خلال سنة 2020 فقد عرف التغير الصافي في عدد الأجراء حسب الوزير، ارتفاعا محدودا قدر ب 22ألف أجير نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كما عرف عدد الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا بنسبة %4,4 كمتوسط سنوي ما بين سنتي2010 و 2019منتقلا من 2,4 مليون أجير إلى 3,54 مليون. وخلال الفترة نفسها، عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفاعا قدر ب 7,3% كمتوسط سنوي، منتقلا من 133.949 إلى 252.150 مقاولة. ووقف أمكراز عند وضعية القطاع غير المهيكل بالبلاد، والذي يشكل ظاهرة متشعبة تشمل الفلاحين والعاملين في القرى الذين لا يملكون أراض، والباعة المتجولين في المدن، فضلا عن العاملين في المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي يمكنها أن تدخل في منافسة مع المقاولات التي تشتغل في القطاع المنظم. وشدد أمكراز، على أن السبيل الوحيد للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل هو التخفيف من العراقيل وتكلفة الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى المنظم، وتقديم حوافز للمقاولات غير المهيكلة لتشجيعها على التصريح بأنشطتها لتستطيع تنظيم وضعيتها القانونية لتدخل مجال القطاع المنظم، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة لمجموعة من التدابير في إطار نظام المقاول الذاتي المنظم بواسطة القانون رقم 13-114، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع غير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي، وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين. وعلى إثر أزمة كوفيد، أشار الوزير إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى تهدف إلى مساعدة المشتغلين بالقطاع غير المهيكل للانتقال إلى القطاع المنظم، ومن بين هذه التدابير الحكومية تخفيف بعض المعايير المتطلبة في سوق الشغل المنظم، وإنشاء منظومة تأمين ضد المخاطر، مثل التعويض عن فقدان الشغل ونظام التغطية الاجتماعية الذي من المتوقع أن يساهم تعميمه بتعليمات سامية لصاحب الجلالة، في انتقال شريحة مهمة من العمال إلى القطاع المنظم ببلادنا. ويخلص أمكراز، إلى أن قضية التشغيل، قضية متشعبة وذات أبعاد متعددة، تتطلب انخراطا لجميع المتدخلين وانسجاما وتكاملا كبيرين والعمل جميعا يدا في يد، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا على إرساء النموذج التنموي.
