صور و فيديو | يساريون يطلقون النار على الدولة و يحملون الحكومة مسؤولية ‘الإنفجار الوشيك'

قررت مجموعة من الأحزاب المنضوية تحت لواء فيدرالية اليسار الديمقراطي و كذا جمعيات حقوقية و نقابات إطلاق مبادرة لدعم “حراك جرادة” الذي اندلع بعد مصرع شقيقين داخل منجم للفحم الحجري بجرادة شرق المملكة.
و في ندوة صحيفة تم عقدها أمس السبت بالعاصمة الرباط قالت أحزاب فيدرالية اليسار ( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد) بالإضافة لحزب النهج الديمقراطي و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي و جمعية أطاك المغرب أن “المغرب يعيش على وقع حالة احتقان اجتماعي حاد وغير مسبوق، ينذر بالانفجار في أي لحظة”.
و اعتبرت ذات الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية أن ذلك جاء “نتيجة سياسات اقتصادية تفقيرية، لا اجتماعية وتبعية خاضعة لقوى الرأسمال ومؤسساته المالية؛ وهي ذات السياسات التي ظهرت انعكاساتها على مختلف مناحي الحياة، حيث اتسعت دائرة الفقر وزادت هوة الفوارق الطبقية والمجالية”.
و أشارت إلى أنه ” مع أن كل المؤشرات الموضوعية الصادرة عن مؤسسات وطنية وأجنبية ذات مصداقية، تؤكد أن السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التفقير والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، رغم ذلك فإن الدولة مصرة على نهجها النيوليبرالي المتوحش والتغييب الممنهج لدورها الاجتماعي في تقديم الخدمات العمومية”.
و هاجمت الحكومة متهمةً إياها ب”تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة بعد تحرير أسعار المحروقات وتحرير سعر صرف الدرهم وضرب مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد، والاجهاز على التعليم العمومي ومجانيته وتسليع الخدمات العمومية، وصولا إلى ضرب الوظيفة العمومية ومأسسة الهشاشة في علاقات الشغل وفرض المزيد من المرونة، مستغلة حالة البطالة التي تصل نسبتها لأكثر من 16 في المائة في المجال الحضري وحوالي 30 في المائة في أوساط الشباب”.
“إن الوضع الوطني في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعرف حالة من الانحباس الشامل، وهو ما يفسر تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مجموعة من مناطق المغرب العميق، بدءًا من الحراك الشعبي بالحسيمة، وما خلفه من انتهاكات لحقوق الإنسان بفعل اعتماد مقاربة أمنية قمعية، رافقها الاستعمال المفرط للقوة، وممارسة التعذيب والمس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، كما أسفرت عن جملة من الاعتقالات والمحاكمات التي مازالت مستمرة إلى حدود اللحظة” تقول ذات الهيئات.
و شددت الهيئات المذكورة على أن “مدينة جرادة، خرجت ساكنتها في حركة احتجاجية سلمية تعبر بشكل حضاري عن مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة ومشروعة، لكن جواب الدولة وحكومتها، كان للأسف أمنيا وقمعيا، بعد بلاغ وزارة الداخلية التهديدي والمستفز، الذي يضرب ركنا أساسيا من أركان ممارسة الحريات العامة، ألا وهو الحق في التظاهر السلمي”.
“إن ما وقع في جرادة، يوم 14 مارس 2018، ويقع في غيرها من المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا شعبيا، يبين بالملموس أن الوضع الاجتماعي يتجه نحو مزيد من الاحتقان وأن الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنات والمواطنين، ولا تملك إلا الجواب الأمني القمعي.” تضيف في بلاغ لها.
و أشارت إلى أن ” اعتقال أكثر من 500 ناشط، واستمرار المحاكمات والمتابعات والأحكام القاسية، ومحاصرة الأنشطة ومنعها، ورفض تسليم وصولات الإيداع للتنظيمات وغيرها من مظاهر الاستبداد والسلطوية، يوضح بأننا نعيش اليوم عودة لممارسات مغرب سنوات الرصاص، وأن بلادنا تشهد ردة حقوقية خطيرة ووضعا اجتماعيا صعبا في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي، لكن مع الإصرار على المضي قدما في الاختيارات الاقتصادية اللاديمقراطية واللاشعبية، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وخدمة لمصالح لوبيات الريع و الفساد”.
https://www.youtube.com/watch?v=_L0rWO6HpCc&feature=youtu.be
و أكدت أن “المدخل الأساسي لتجاوز الاحتقان العام، لن يتأتى إلا بتحقيق جدلية الديمقراطية الشاملة و المقرونة بتنمية عادلة، تمكن أوسع شرائح الشعب المغربي من سلطة قرارها وكرامة عيشها وحقها في التوزيع العادل للثروة إن التنظيمات الحاضرة اليوم، وبعد وقوفها على الوضع الوطني المأزوم في بعده الاجتماعي على الخصوص، اتفقت في اجتماعها، يوم الخميس 22 مارس 2018، على برنامج نضالي لدعم الحراك والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل ائتلاف واسع من التنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمدنية.”
و قررت الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية ” العمل على توسيع هذه المبادرة وانفتاحها على كافة الهيئات الديمقراطية المساندة للحراك الشعبي ببلادنا” بالإضافة ل”تنظيم وقفة احتجاجية بوجدة وحضور محاكمة المعتقلين على خلفية حراك جرادة، يوم الاثنين 02 أبريل 2018، بمشاركة قيادات كل التنظيمات ومناضلاتها ومناضليها خاصة من الجهة الشرقية”.
كما دعت إلى “عقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين و منظمات حقوقية وطنية ودولية” و ” تنظيم يوم نضالي وطني عبر القيام بوقفات احتجاجية في كافة التراب الوطني، في نفس اليوم، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعما للحراك الشعبي، وسيحدد تاريخ هذه الوقفات في وقت لاحق” و كشفت عن إعدادها ” لمسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المغرب”.