تنصيب الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

AHDATH.INFO
ترأس ذ . إدريس الشرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، حفل تنصيب ذ. رشيد تاشفين رئيسا للنيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، بحضور ممثلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل رئيس النيابة العامة وممثل الإدارة القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لوزارة العدل ممثل وزير العدل .
بعد شكره للرئيس الأول والسادة اعضاء الهيئة القضائية الذين تولوا الإشراف على حفل تنصيبه لأخذه مكانه ومزاولة مهامه بين قضاتها بعدما حظي بشرف تعيينه لشغل منصبه الجديد خلفا لزميله ذ. الفهمي بوزيان المعين بدوره وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، التي لازلت أحفظ بذكريا غالية فيه – يضيف – الوكيل العام رشيد تاشفين الذي لم تفته الفرصة باعتزازه للعمل ألى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروف بخبرته وتجربته الإدارية والقضائية وحبه لوطنه .
وبعد استحضاره بالخطاب الملكي الذي رسم خارطة طريق واسترتيجية جديدة وفريدة لإصلاح القضاء ، والتأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة ، أكد الوكيل العام رشيد تاشفين " أنه لن يتوانى بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس ، وبتعاون مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمشاركة نقيب هيئة المحامين بفاس وباقي مساعدي القضاء وأفراد الشرطة القضائيةمن أمن وطني دلرك ملكي ومسؤولي الإدارة الترابية لتفعيل التوجيهات الملكية والوكيل العام للملك لدىمحكمة النقض رئيسا للنيابة العامة.
وألح ذ. رشيد تاشفين على وجوب تجاوز وتحرر ممارسة النيابة العامة من ممارسة دورها التقليدي الذي يتجلى في ملاحقة المجرمين وتحريك الدعاوى العمومية ضدهم ومباشرتها وصولا إلى صدور الأحكام وتنفيذها وتسيير أعمال الشرطة القضائية ، حيث يجب أن تطوير مهامهاحتى يتسع مجال تدخلها وتتوسع اختصاصاتها، وذلك بأن يصبح للنيابة العامة دور إيجابي وفعال في حماية المجتمع من الجريمة من خلال الاهتمام بالمجرم والضحية على السواء، وذلك بتعاون وتواصل دائمين وحوارمستمر مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والحقوقية الوطنية منها والمحلية ، للحد من الجريمة ومحو آثارها ، ليصبح للنيابة العامة دورفي المجالين الاجتماعي والمدني لا يقل عن دورهافي المجال الجنائي الزجري .
ودعا ذ. رشيد تاشفين الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ورئيس النيابة العامة بدائرتها القضائية النواب العامين ووكلاء الملك إلى ضرورة العمل وفق قاعدة الباب المفتوح وحسن استقبال المتقاضين وأسرة الدفاع وباقي مساعدي القضاء ، والانكباب على فهم وتفهم تظلمات المرتفقين والإسراع في البث في شكاياتهم والمساطر المتعلقة بهم داخل آجال معقولة ، والتواصل مع المرتفقين والرأي العام والمجتمع المدني حول كل ما يشغل باله.
كما ألح ذات المسؤول القضائي في ختام كلمته على ضرورة العمل على مكافحة والتصدي لكل أشكال الفساد المالي والإداري في احترام تام لقرينة البراءة ، وحماية الأمن والنظام العامين.