اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين " إدريس الكتامي " أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتميز بكونه أول مشروع قانون المالية يصدر عن الحكومة الجديدة، ويأتي في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني من مخلفات جائحة كورونا المستجد، ويتزامن مع صدور التقرير العام لمشروع النموذج التنموي الجديد الذي يحظى برعاية ملكية سامية وباهتمام كبير لكل مكونات الشعب المغربي، لما يتشرفه من أمال كبيرة ورؤيا مستقبلية لمشروع مجتمعي حداثي لمغرب الغد يساهم في النهوض الاقتصادي والإقلاع التنموي ويحقق المساواة والعدالة الاجتماعية . القراءة الموضوعية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 تأتي في إطار مشاركة الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 في الندوة الوطنية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في موضوع " قراءات متقاطعة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 "، أكد خلالها رئيس الهيئة أن مشروع قانون المالية يأتي بعد التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس للحكومة الجديدة ومن خطابه الموجه لنواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة، والذي جاء فيه " الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في إطار تنزيل هذا النموذج وهي مطالبة أيضا باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعايتنا "، وبالرجوع لمرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2022، نجد أنه يرتكز على أربع أولويات تصب في مجملها في مواكبة الأوراش الاجتماعية الكبرى، التي دشنتها بلادنا مؤخرا وتنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد وهي كالتالي : 1 توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الإعمال 2021-2025 وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي 2 تقوية الرأسمال البشري وذلك بمواصلة المجهودات الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنزيل القانون الإطار الخاص بهذا الإصلاح وتكثيف الجهود الرامية لتأهيل المنظومة الصحية والعناية بالموارد البشرية وتوفير البنيات التحتية وتحسين الخدمات الطبية . 3 تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الإدماج واتخاذ كافة التدابير القانونية والاجتماعية والتنظيمية لضمان تنزيل سلس وفعال لهذا الورش المهم وهو ورش الحماية الاجتماعية من خلال القيام بتدابير خاصة للتعميم التدريجي للتعويضات العائلية وإعمال السجل الاجتماعي الموحد . 4 إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة عبر تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة وتجويد خدمات المرافق العمومية وتبسيط المساطر واعتماد الرقمنة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري . هذا وتراهن الحكومة من خلال هذا المشروع على تحقيق نمو بنسبة 3،2 % وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5،9 % من الناتج الداخلي الخام، كما تتوقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر على مدى سنتين. لكن هذه الرهانات تبقى رهينة بانحصار الجائحة وتداعياتها ونجاح حملة التلقيح سواء على المستوى الوطني أو الدولي وكذا دقة التوقعات وتحققها. وفي هذا الإطار أشارت السيدة نادية العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية " أن الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة والتدابير الجريئة التي جاءت لمكافحة الأزمة الصحية العالمية أفضت إلى تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب، وأن النمو الاقتصادي لبلادنا قد يفوق 5،7 % هذه السنة وهي أعلى نسبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة . كما أشار السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بناء على فرضيات واقعية وطموحة تستشرف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية كما أكد أن هذا المشروع تطبعه الجرأة حيث ضم إجراءات تهم القطاعات ذات الحساسية والمتعلقة بانتظارات المواطنين والتنزيل السليم للحماية الاجتماعية . وفي الختام فإننا نعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو مشروع واعد لما يتضمنه من أوراش اقتصادية واجتماعية وبشرية وأنه من شأن التنزيل الصحيح له باعتماد سياسة حكومية رشيدة ومحكمة، أن يجعل بلدنا من خلال الحكومة الجديدة تكسب الرهان وتحقق الآمال المعقودة عليها وهي النهوض بالأوضاع التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للشعب المغربي وتحقيق النهضة التنموية ببلادنا .
