مشروع نقل سوق الجملة خارج سلا يُغضب مهنيين

ذكر عدد من التجار أن مجلس مدينة سلا، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، يعتزم نقل سوق الجملة للخضر والفواكه خارج المدينة، وهو ما رفضته جمعيات تُمثل التجار والمهنيين المرتبطين بهذا المرفق الحيوي.
وقالت جمعية الوحدة وجمعية التنمية المهنية الحرة لسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا إن هذا النقل "يأتي ضداً على مصالح التجار والمهنيين المرتبطين بالسوق، وضداً على مصالح الساكنة".
وعبرت الجمعيتان، في بلاغ مشترك توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن "رفضهما التام لنقل سوق الجملة خارج المدينة"، وطالبتا ب"حماية حقوق مهنيي القطاع من الأضرار المترتبة عن هذا القرار".
وحذر التجار والمهنيون من التداعيات التي ستترتب عن هذا القرار، من قبيل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، كما انتقدوا "غياب أدنى مقاربة تشاركية جدية ومسؤولة لملف تحويل السوق إلى وجهة أخرى"، ولذلك أبدوا "استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية لمواجهة قرار نقل سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا نحو مكان آخر".
وحسب إفادات استقتها هسبريس من لدن عدد من التجار فإن مجلس مدينة سلا أدرج ضمن جلسة 21 أكتوبر نقطة للموافقة على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة، وتبين للتجار أن هذه النقطة تتعلق بقرار مرتقب لنقل سوق الجملة.
ويُوجد سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا حالياً بطريق القنيطرة على مستوى حي شماعو، وذكر مصدر من التجار والمهنيين المرتبطين به أنه "في حالة المصادقة على قرار النقل ستكون هناك عواقب سلبية على المدينة بأكملها".
وحسب إحصائيات تعود لجمعية تجار ومهنيي سوق الجملة فإن هذا المرفق الحيوي والمهم يشتغل فيه قرابة 270 حمالاً وحوالي 400 تاجر؛ ناهيك عن المرتفقين الذين يناهزون الألف بشكل يومي.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد أعضاء مجلس مدينة سلا حول هذا الموضوع، رغم أن النقطة المدرجة في جلسة 21 أكتوبر من دورة أكتوبر تبقى غير واضحة، ولا تقدم رؤية بخصوص مستقبل سوق الجملة.