الخياري يبدأ ولايته الجديدة على وقع نزاع قضائي

ساعات قليلة على تجديد ولايته على رأس جبهة القوى الديمقراطية عاد التهامي الخياري إلى مواجهة الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف بعض من رفاقه في الحزب، حيث تغيب الامين العام الحديد للجبهة ، أمس الجمعة، عن جلسة بحث أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل الاستماع لإفادته حول الشكاية المرفوعة ضده باسم «الحركة التصحيحية» لجبهة القوى الديمقراطية، و التي يتهم فيها ببيع عقارين في ملكية الحزب باسمه الشخصي إلى شركة أجنبية.
مصادر من الحزب أكدت ل« الأحداث المغربية» أن الجلسة التي لم يحضرها الخياري ولا دفاعه حضرها ممثل «الحركة التصحيحية» محمد الساهل مدعوما بالمحامي طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام ، و أن الجلسة انتهت بتوجيه استدعاء جديد للخياري من أجل الحضور في جلسة ال 25 من الشهر الجاري،
وكان بلاغ للحركة قد اتهم الخياري ببيع قطعتين أرضيتين توجدان في ملكية الحزب تبلغ مساحتهما 3085 متر مربع سبق للحزب أن اقتناهما من وزارة الداخلية سنة 1999 قصد بناء مطبعة ومقر لجريدة «المنعطف» بثمن رمزي قدره 50 درهما للمتر المربع، وكلفت ميزانية الحزب 154.250 درهما، قبل أن يتم بيعها لمستثمر أجنبي بقيمة 3.856250 درهم.