فضيحة بميناء أصيلة تثير استياء المهنيين

«يجب محاسبة المسؤولين الذين أنجزوا ميناء أصيلة»، هذا ما طالب به ممثل مهنيو الصيد التقليدي، قبل أن يدعو باقي الأطراف المعنية، إلى إيجاد حلول سريعة للمشاكل، التي ظل يتخبط فيها هذا الميناء منذ آخر مرة تم إخضاعه لعملية الإصلاح في شهر مارس لسنة 1985. صاحب هذا الطلب الزبير بن مسعود، رئيس جمعية قوارب الصيد التقليدي بميناء أصيلة، وعضو مجلس بلدية أصيلة،
الذي حمل خلال مداخلته في لقاء عقده مجلس عمالة طنجة أصيلة، أول أمس الثلاثاء، بمقر جماعة أصيلة، لتدارس مشاكل الميناء بحضور المهنيين وممثلين عن المصالح الإدارية المختصة، حمل مسؤولية مقتل 19 بحارا لحد الآن عند بوابة الميناء، التي توصف بباب الموت، للجهات الوصية، بعدما لم تستجب لنداءات البحارة، الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بإنقاذ أرواحهم، أمام خطورة الإبحار بجوار الأرصفة عند الممر المؤدي إلى داخل الميناء، فكان نصيبهم باخرة إنقاذ يعود عمرها ل 30 سنة، وضعتها الوزارة رهن إشارتهم، وتصرف عليها مبالغ مالية مهمة في كل مرة تخضع فيها للإصلاح، وهي متوقفة منذ وصولها قبل حوالي 3 سنوات بمرفأ الميناء، ومهددة في أي وقت بالغرق.
وهذا الميناء، الذي يعد أحد أهم موارد أصيلة، ومصدر رزق لحوالي 500 أسرة، حيث يعمل به 127 قاربا للصيد التقليدي، و13 مركبا للصيد الساحلي، لا يتوفر على أبسط شروط السلامة الصحية، في غياب محلات التبريد وإنتاج الثلج، التي من شأنها ضمان جودة المنتوج السمكي قبل عرضه على البيع، وهو ما جعل بعض المهنيين يحذرون من خطورة استمرار هذا الوضع على صحة المستهلك، كما أنه يؤثر أيضا على قيمة المنتوج خلال تسويقه مقارنة مع منتوج مصايد طنجة والعرائش.
بحارة أصيلة، أصبحوا يرددون المشاكل، التي يعانون منها داخل الميناء، بشكل تلقائي وسريع، من كثرة ما يتحدثون عنها، صباح مساء، دون أن تصلهم بوادر الفرج، لدرجة أنهم يحسون بأنهم غرباء في منطقتهم، بعدما لم تتمكن جمعياتهم من امتلاك ولو مقر يأويهم، حين ظلت جل المحلات، التي بنتها وكالة تنمية الموانئ، تحت سيطرة الدرك الملكي، بما فيها المراحيض المتوفرة حاليا، في انتظار توزيع عادل لهذه المحلات على جميع المهنيين، ووضع الحوض الجاف رهن إشارتهم، كما وعدت بذلك الوكالة.
ويبقى مشكل محطة الوقود بالنسبة للمهنيين من بين الأمور، التي تعكس مدى لامبالاة الجهات المسؤولة، حين ظل البحارة يطالبون منذ عدة سنوات بتمكينهم من حقهم في الاستفادة من المحروقات المدعمة، دون أن يتم إيجاد حل يعفيهم من تكبد مصاريف إضافية، بالرغم من توفير قبل حوالي 3 سنوات محطة جاهزة بالميناء لهذا الغرض، وقيام جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي، كما أعلن عن ذلك رئيسها محمد غيلان، بمراسلة جميع المصالح المعنية حول هذا الموضوع، الذي تبناه أخيرا عبد الحميد أبرشان رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، في إطار الدور الذي يسعى المجلس إلى تفعيله عبر المساهمة في معالجة المشاكل العالقة بالمنطقة، حين تعهد بربط الاتصال بين شركة «طوطال» والإدارة الجهوية للجمارك بغرض إنهاء جميع المساطر الإدارية، خاصة وأن إدارة الوكالة الوطنية للموانئ ومندوبية الصيد البحري، ليس لديهما أي اعتراض، بل إن ممثل هذه الأخيرة أعلن بأن بطائق التزود بالبنزين المدعم جاهزة منذ سنة 2006 .