أحكام بالبراءة والحبس النافذ لمتهمي حزب التحرير الإسلامي

الاستشهاد بمقدمة ابن خلدون، وكتاب الإسلام وأصول الحكم، ثم الفرق بين الخلافة والإمامة والملك، فقصص التراث الديني ومنها واقعة ماشطة بنت فرعون، ثم الخوض في علم الجرح والتعديل الحديثي. الأمر هنا لايتعلق بمناظرات مفتوحة في علم مصطلح الحديث أو فقه السياسة الشرعية، بل بمرافعات هيئة دفاع المتهمين في ملف حزب التحرير الإسلامي المغربي.
مساء أول أمس الثلاثاء، وبعد خمس ساعات من المرافعات، وجلسة تأمل دامت خمس دقائق. أسدلت محكمة القطب الجنحي بالبيضاء، الستار على ملف الحزب الإسلامي المصنف في خانة “المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي”، وقضت هيئة الحكم بالبراءة في حق (منير الدغوغي)، وب 10 أشهر حبسا نافذا في حق كل من المتهم الرئيسي ( التهامي نجيم) و( سعيد فؤايد)، بعدما تابعتهم المحكمة من أجل تلقي أموال من جهات أجنبية بهدف استخدامها لتمويل دعاية دينية محظورة.
وكانت الجلسة استهلت بتقديم مرافعة لممثل النيابة العامة، التمس فيها إدانة المتهمين بأقسى العقوبات بسبب ما اعتبره نية مبيتة للمتهمين في زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، والمس بالسلامة الداخلية للدولة، لتنطلق بعد ذلك مرافعات هيئة الدفاع التي اعتبرت حزب التحرير الإسلامي المغربي حزب تنظيري ينبذ العنف، ولاعلاقة له بالعمل المسلح، وأنه لايستهدف ثوابت الأمة، وأن مايجري ليس إلا محاكمة لأفكار، وهو مايتنافى مع مبادىء وقواعد دستورية.
كما تناولت باقي المرافعات انتفاء شبهة الاتفاق في جريمة المؤمراة، وعدم وجود وسائل إثبات مادية فيما يخص زعزعة ولاء المغاربة لمؤسساتهم الدستورية، والمطالبة ببطلان المتابعة لانعدام وسائل الإثبات وانتفاء الأركان المادية والمعنوية في الجرائم المضمنة في قرار الإحالة الذي اعتبرته هيئة الدفاع يحمل دلالات “استجداء” من طرف قاضي التحقيق لمتابعة المتهمين.
وأردف عضو هيئة الدفاع المحامي «سعيد بوزردة» في مرافعته، أن ما نسب للمتهمين من زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد ليس له أساس مادام أن المتهمين يؤكدون على كونهم ليسوا ضد المؤسسة الملكية ولا ضد إمارة المؤمنين، وأن هؤلاء المتهمين اعتُقلوا لأسباب فكرية وعقدية.
يذكر أن أحد المتهمين سبق له قضاء عقوبة سجنية بتونس إبان عهد بنعلي بعدما تمت مؤخاذته بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي، كجمعية غير مصرح بها قانونا.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في فبراير المنصرم عن تمكن المصالح الأمنية من تفكيك خلية تابعة للحزب المذكور تضم 3 أفراد من بينهم مغربي حامل للجنسية الدانماركية.
محمد كريم كفال