وقفة احتجاجية لمهنيي شاحنات نقل الرمال والأحجار ومواد البناء بالقليعة

احتشد، صبيحة اليوم الجمعة 01/06/2012 ، العشرات من مهنيو شاحنات نقل الرمال والأحجار ومواد البناء المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكتب الجهوي للنقل ألطرقي بالجنوب في وقفة احتجاجية أمام باشوية القليعة ، بعد أن ركنوا شاحناتهم على طول طريق المؤدية الى ايت ملول ، منددين حسب قولهم وشعاراتهم التي يرددونها ، وحسب البيان الذي توصلنا بنسخة منه بالمضايقات والتعسفات والتواطؤات ضدا على المساطر المعمول بها في استغلال الملك العمومي ، ويحملون المسؤولية في بيانهم الجهة التي تقف الى جانب إحدى الجمعيات المحسوبة على جهة ما.
واهم المطالب التي جاء بها البيان :
رفض المهنيين كل المضايقات والاستفزازات التي يتعرضون .
إدانتهم الشديدة لمحاربة العمل النقابي والتضييق عليه داخل القطاع بالمنطقة ضدا على القانون .
يطالبون عامل عمالة انزكان ايت ملول بالتدخل العاجل من اجل وقف المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها المهنيون.
يؤكدون اعتزامهم تنظيم اعتصام مفتوح للمهنيين امام باشوية القليعة والذي سيتم الإعلان عليه مستقبلا.
وفي مقابل الوقفة خرجت الجمعيات المهنية لسائقي شاحنات نقل الرمال والحصى والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المكتب الجهوي للنقل بالجنوب ّببيان حيت اكدوا فيه ما يسببه بعض السائقين الرافضين للامتثال للقانون ، وذلك تبعا للاتصالات التي قامت بها المكاتب الى كل من وزير النقل والتجهيز ووالي الجهة والمدير الجهوي للنقل وعامل اقليم انزكان ايت ملول ، وبعد المراسلات التي تقدمت بها الى مكاتب كل المتدخلين في هذا الموضوع وقد اعلنت حسب البيان الدي وزع :
تمسكها الدائم بالقانون ولا شئ غير القانون ومطالبتها كل الجهات التنفيذية بتطبيق بنوده لما فيه من إنصاف للجميع.
تثمينها للجهود المبذولة قصد إيجاد حل مقبول وعادل لمشاكل السائقين وعلى رأسها جهود باشا القليعة.
قبول التحكيم لمدونة السير خاصة المادة السادسة والتسعون منها ولقانون النقل 99/16 وخاصة المادة 40 والمادة 40 مكرر.
تعلن تمسكها بالمحضر الجماعي المنجز بمقر الباشوية بالقليعة يوم 30/04/2012.
تعلن رفضها النهائي والدائم لكل اشكال الفوضى بالموقف الجماعي وبالشوارع والازقة وبيع السلع اينما اتفق دون انضباط لاي قانون او عرف.
تعلن استعدادها للتعاون مع كافة المتدخلين من دوي النوايا الحسنة لتحقيق الصالح وليس المصالح الشخصية الضيقة.
الاستنكار عن أنواع الادعاء والمظلومية الكاذبة والاحتجاج اللامنطقي والمزايدات من طرف بعض السائقين لان القانون لا يعدر بجهله احد لأنه فوق الجميع وتطبيقه .