السلطات المحلية تشن حملة ضد احتلال الملك العمومي

صورة مقهى احد نواب الرئيس بحي أزرو تحتل الملك العام
شوهدت اليوم (الخميس 8 ابريل 2010) شاحنة تابعة لبلدية أيت ملول، يتقدمها رئيس الملحقة الحضارية الأولى (القائد) وأعوان السلطة وأفراد من القوات المساعدة، وتساندهم أحيانا سيارة تابعة للأمن الوطني.
وقد باشر هؤلاء جميعا القيام بحملة مكثفة لجمع كل ما يعد احتلالا للملك العمومي على طول شارع الحسن الثاني (طريق تزنيت)، وكان من الملاحظ أن العملية اقتصرت غالبا على جمع الآليات الإلكترونية والأثواب والملابس التي يضعها أصحاب المحلات التجارية خارج محلاتهم، بحيث تعيق السير العادي للمارة على الرصيف، وتضطرهم عادة للنزول إلى الشارع، إضافة إلى إزالة بعض العلامات الإشهارية الموضوعة للدلالة على محلات أو حمامات رغم أنها موجودة بمواقعها منذ شهور وسنوات.
إلا أن ما أثار استغراب أصحاب المحلات ومن كان شاهدا على الواقعة هو تشدد أعوان السلطة في عملهم في أرصفة واسعة ليس فيها عرقلة للسير، وتجنب تطبيق القانون نفسه على المقاهي المطلة على الشارع، كالمقاهي المحاذية لمقر الأمن الوطني بأيت ملول، والتي تضع أصص نباتات وأزهار ثقيلة لا يمكن إزاحتها وتظل في أماكنها ليلا ونهارا، وتفرض على المواطنين التزاحم مع السيارات والدراجات بالشارع. وهذا ما يتعارض مع المادة 47 من الميثاق الجماعي التي تخول الرئيس كل التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي، وبمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وليس الدائم كما هو الحال بالنسبة لمحلات تجارية ومقاه كثيرة بأنحاء المدينة، وخاصة بالشوارع الرئيسية. وبحسب ماينص عليه المقرر البلدي فإنه يسمح لكل من يستغل الملك العام في إطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، والثلثان الآخران يبقيان فارغين حتى يعبر الراجلون بسلام، وهذا ما لا يبدو محترما البتة (انظر الصورة أعلاه لأحد المقاهي المحتلة للرصيف وجزء من الشارع بأزرو مثلا).
وكان المستشارون الجماعيون الوافي العميمي وصالح الدين أعراب وعادل المرابط وخالد بلعشور، قد نددوا أمس أمام رئيس الدائرة (الباشا) ولدى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، بالتعاطي مع هذا البند القانوني بطريقة فوضوية وارتجالية واستغلاله أحيانا كثيرة لأهداف انتقامية أو سياسوية.
وحسب بعض المراقبين، فإن هذه الحملة المفاجئة لم يكن مخططا لها، لولا الاحتجاجات التي أطلقها سكان حي المسيرة إثر هدم حدائقهم المنزلية، ومطالبتهم مساندين بمستشارين جماعيين من المعارضة، بتطبيق قانون إزالة التعديات على الأملاك العمومية بدون ترخيص على الجميع، وأولهم أعضاء التسيير بالمجلس البلدي.