إستياء من فوضى تسعيرة سيارات الاجرة و الرئيس يطلق النار على السائقين.

عبر كثير من المواطنين بأيت ملول عن استيائهم من الفوضى التي تشهدها تسعيرة سيارات الاجرة الصغيرة بالمدينة و التي تخضع ،حسب المشتكين، إلى مزاجية السائق و تقديره الشخصي في غياب قانون واضح يحدد ثمن التسعيرة او عداد رقمي كما هو معمول به في باقي المدن، وغالبا ما تقع نزاعات بين الزبناء و السائقين حول ما يعتبره الزبناء احيانا مبالغة في تقدير ثمن التنقل من طرف السائق تنتهي في بعض الاوقات داخل اقسام الشرطة، و يرجع المراقبون هذا الوضع إلى جشع بعض السائقين الذين يطلبون أثمانا باهضة بالمقارنة مع المسافة المقطوعة، فمثلا المسافة بين محطة الطاكسيات (قرب المطاحن) إلى حي الامل أو الحرش تتطلب 15 درهم!! مما جعل احد الظرفاء يعلق ساخرا و يقول ان هذا الثمن يكفي للتنقل الى غاية تارودانت!!
من جانبهم أرجع مهنيو القطاع هذه الاوضاع إلى ضعف الطلب على سيارات الاجرة زائد الحالة المتردية لبعض الطرق (خاصة طريق المزار و بعض الطرق الداخلية) الشئ الذي يتسبب لهم في أعطاب و خسائر متتالية ما ينعكس مباشرة على تسعيرة النقل.
و في حوار سابق له حمل رئيس المجلس البلدي لايت ملول المسؤولية للسائقين قائلا : " الناس لي كايخدمو فهاد القطاع ماكايحتارموش" مشيرا الى ان مهنيي القطاع لا يحترمون بنود دفتر التحملات المتفق عليه بين المهنيين و المجلس.
و أمام استمرار هذا الوضع يستمر معه المواطن في دفع ضريبة مزاجية السائقين و غياب مراقبة المسؤولين.
محمد الحمروضي.