عصابات تستغل سيارات الأجرة لنهب المواطنين بأكادير

تعيش مدينة أكادير هذه الأيام على إيقاع حرب "ضروس" بين سائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير بصنفيها الأول والثاني بسبب رغبة كل طرف منهم في الحصول على أكبر نسبة من الزبناء المتناثرين على جنبات الشوارع بشكل تحولت معه عدة شوارع من قبيل شارع الحسن الأول بحي الداخلة إلى حلبة سباق مفتوحة بين طرفين أو أكثر. ""
بل أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث تحولت معظم تلك الشوارع إلى حلبات للمصارعة وتبادل السب والشتم بين سائقي السيارات الشيء الذي صار من المستحيل معه احتواء مثل تلك المواقف التي قد تكون لها تداعيات جد خطيرة خصوصا إذا علمنا أن عدد من هؤلاء سائقي سيارات الأجرة لا يترددون في حمل الأسلحة البيضاء والعصي وغيرها من الوسائل الخطيرة التي يمكن أن تتسبب في مآسي جليلة.
وقد توصلت مصلحة الديمومة بالدائرة الأمنية الثانية بشكاية تقدم بها سائق سيارة الأجرة رقم 82 يدعى (ع.ب) مفادها أنه تعرض للاعتداء والسب والقذف بالشارع العام منتصف ليلة الأحد بينما كان متوجها بأحد الزبناء من شارع الحسن الأول في اتجاه الحي الصناعي حيث تعرض له سائق سيارة أجرة رقم 790 يدعى (ل.أ) والذي عمد إلى الاعتداء عليه ووجه له وابل من السب والقذف.
ولولا تطوع شخصين في الوقت المناسب لكانت الأحداث قد تطورت إلى ما هو أفضع حسب المستفاد من تصريحات الشهود العيان الذي حضروا أطوار هذه النازلة.
وتبقى هذه الحادثة مجرد نقطة في بحر بعد تفاقم عدد من الحوادث التي تعكس بجلاء الوضعية الخطيرة التي صار يعيش على إيقاعها قطاع سيارات الأجرة بالمدينة بعد تفاقم عمليات تفريخ الجمعيات والنقابات وانقسام الشغيلة إلى مجموعات تفتقد للفعالية والتأطير الحقيقي، تحولت بياناتها لمجرد وسيلة لنشر الغسيل "المتسخ" لهذا القطاع الحيوي، والذي صارت تتحكم في مقرراته لوبيات قامت باستمالة عدد من الهيئات والمؤسسات الإذاعية والمنابر الإعلامية للتعتيم على أنشطتها المشبوهة، والتي كانت سببا رئيسيا في الفوضى التي صار يعيش على إيقاعها القطاع.
وضع عمد إلى استغلاله عدد من الدخلاء على القطاع من مجرمين وذوي السوابق العدلية الذين يقومون باستئجار تلك السيارات من أصحابها عبر دفع إتاوات وذلك بغية استعمالها في مخططاتهم الإجرامية.
وفي هذا الإطار تقدمت مواطنة سنغالية بشكاية ضد أحد سائقي سيارات الأجرة عمد إلى سرقة هاتفها النقال بعدما استعانة بخدماته لنقلها إلى وجهتها المحددة.
الوضع الراهن يتطلب من الجهات الوصية على القطاع التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وضبط "العناصر الإجرامية"التي تعمل خصوصا في الفترة الليلية وتزاول أنشطة مشبوهة من خلال الاستعانة بسيارات الأجرة من قبيل ممارسة "القوادة" والمتاجرة في الخمور والسرقة والنصب على الزبناء من خلال الامتناع عن استعمال العداد وفرض مبالغ خيالية على الزبناء إلى غير ذلك من الأفعال المشينة.
مع العلم أن كثير من هؤلاء "السائقين" يكونون تحت تأثير المخدرات والأقراص المهلوسة وغير ذلك مما يحرم القانون تناوله أثناء السياقة ما يجعل حياة عدد من المواطنين في حالة خطر "مؤدى عنه".
وتحكي في هذا الإطار عدد من "بنات الليل" اللواتي يستعن بخدمات سائقي سيارات الأجرة عن تعرضهن لعمليات سرقة ممنهجة و"اغتصاب" من خلال استعمال العنف. وتخشى كثير منهن الإبلاغ عن مثل تلك الحوادث حتى لا تتم متابعتهن في إطار قضايا الفساد خصوصا وأن غالبيتهن يملكن ملفات جد معبئة متعلقة بقضايا الفساد التي تم إنجازها في إطار مختلف الحملات التمشيطية التي عرفتها المدينة.