نيران بليدة

جريدة "المساء" مشغولة جدا بأخبارنا، وتحرص على نشر بلاغات تكذيب ما ننشره، وتضيف إلى هذه "البلاغات" أكاذيب جديدة وغير قليل من بهارات الحقد والافتراء وتحريض السلطة علينا، وطبعا دون الاستناد إلى معلومات صحيحة، ولا إلى حقنا في إبداء الرأي الآخر من باب القواعد الأولى للمهنية التي كنت أوصي بها خيرا وأنا رئيس تحرير هذه المطبوعة وأحد مؤسسيها...
دعوننا نلقي نظرة على ما حفل به مقال "غير موقع" في صدر جريدة "المساء" أمس من أكاذيب ومن تحريض ومن اصطياد في الماء الملوث لنفوس وعقول غاب عنها الفرق بين الصحافة وبين صكوك اتهامات النيابة العامة.
يقول خبر "المساء" عن الخطأ الذي اعتذرنا عنه في صدر الصفحة الأولى من "أخبار اليوم"، والذي تعلق بخطأ مطبعي في اسم الملك، إنه "كان من الممكن تصحيحه، إما عبر توقيف طبع الجريدة أو بسحب العدد من المطبعة، لأنه لم يكن قد نزل إلى الأسواق، أو بتغطية الخطأ بتقنية البلانكو"...
شكرا على هذه "النصائح"، وفعلا هذه الملاحظات ستنفع كثيرا خبراء السلطة الذين يتصيدون أخطاء الصحافة حتى البريئة منها للإجهاز عليها، ومع ذلك نقول إن كل هذه "الترهات" لا تصلح لنسج حبل المشنقة لهذه الجريدة. أولا: الخطأ المطبعي لم يسئ إلى الملك، وكلمة "الحالي" قلبت أثناء الرقن لتصبح "الراحل"، وكان واضحا في سياق الكلام أنها كلمة "شاردة". ثانيا: لم نأخذ علما بوجود الخبر إلا وعدد الجريدة في السوق، وكانت عملية سحب "أخبار اليوم" من الأكشاك ستخلق ارتباكا وتساؤلات لا معنى لها أمام خطأ تقع فيه كل الصحف بلا استثناء. وعلى محرر الخبر، الذي لم يمتلك الجرأة ليضع اسمه فوق ما كتبه، أن يرجع إلى أخطاء كثيرة وقعت فيها "وكالة المغرب العربي للأنباء" وجريدة "الأنباء" ويومية "لوماتان" وجريدة الاتحاد الاشتراكي على عهد عبد الرحمان اليوسفي، وكلها أخطاء مطبعية لم تثر كل هذا اللغط الذي يحاول البعض النفخ فيه لأغراض أخرى.
إننا في هذه الجريدة، وبكل تواضع، لا نحترم الهيئات والأشخاص والمسؤولين والمواطنين خوفا بل قناعة وإيمانا بأن للقلم مسؤولية وللمهنة شرفا.
أما ما ذكرته "المساء" من أن الشرطة القضائية بالرباط سألتني عما كتبته في مقالات سابقة لما استدعيت للاستماع إلي حول الخطأ المطبعي... فكله بهتان وافتراء،. لم أُسأل –ورجال الأمن شهود على ما أقول ومحضر الاستماع موجود- عما كتبه حول إضافة استقلال القضاء إلى شعار المملكة، ولا عما كتبته عن خطاب الملك حول الجهوية... لقد مر الاستماع إلي لدى الأمن في جو مهني، ولم تخرج أسئلتهم عن نطاق ما جرى بخصوص هذا الخطأ المطبعي. وبعد الاستماع إلي، وبعد نشر الاعتذار، طوي الملف، وهو الأمر الذي لا يبدو أن كاتب الخبر سرّ به، ولهذا، رجع يحرض القضاء ضدنا...
على القضاء ألف رحمة إذا كان فيه عاقل يصغي إلى هذا الكلام، وعلى مهنة الصحافة ألف مغفرة إذا تحولت إلى محاكم تفتيش تنقب بسوء نية في ضمائر الآخرين، أما أنا فلا يحز في نفسي سوى ما ضيعته من دقائق في كتابة هذه السطور.
أعتذر إلى القراء على إقحامهم هذا الصباح في مثل هذه الموضوعات "التافهة"، ولو لم يطلب مني عدد من الزملاء الرد على ما جاء في "المساء" لما فعلت، لأن أخلاقي وفهمي للمهنة وثقافتي تمنعني من النزول إلى هذا المستوى من "الوشايات"، فقد أخذت على نفسي عهدا ألا أرد كتابة على شخص أساء إلي، أولا لأنني محصن نفسيا ضد سهام فارغة من هذا النوع، وثانيا لأنني على قناعة بأن الكثير من الأشياء تصحح نفسها مع مرور الوقت، رغم كل هذا الضجيج ورغم كل هذا الغبار الذي لا يخفي سوى صغائر النفوس...
في نهاية الشهر الماضي، نشرت "المساء" عدد 10444 خبرا في صدر صفحتها الأولى عن انتقال المستشار الملكي مزيان بلفقيه للعلاج في باريس على متن طائرة خاصة. وصور الخبر حالته الصحية بأنها تدهورت فجأة. وفي اليوم الموالي، نشرت خبرا مناقضا للأول يقول: "مزيان بلفقيه سافر إلى باريس في رحلة عادية على متن رحلات الخطوط الملكية... وإن حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي التنقل في طائرة خاصة، وإن هذا الأخير يمارس مهامه بشكل عادي". وفي نفس الجريدة ورد أن "مصطفى العلوي باع فيلته في بوزنيقة إلى المصور الملكي "لينغ" بمليار سنتيم"، ثم خرج العلوي، أمس، يقول إنه لم يبع إطلاقا فيلته إلى مصور الملك، وإن إقحام اسم المصور الملكي وراءه ما وراءه... هل سنقوم بنفس لعبة "تقطير الشمع"، ونقول إن استهداف "المحيطين بالملك" بأخبار عارية من الصحة كان وراءه سوء نية.. معاذ الله ولو قاله أحد لقنا له: "استحي"، إن هؤلاء زملاؤنا، وإن الوشاية والكيد واللعب "باسم الملك" لتصفية حسابات وضغائن صغيرة خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، وإننا لا يمكن أن نسر بذهاب صحافي إلى السجن حتى وإن كنا مختلفين معه، ومهما كانت إساءاته السابقة في حقنا...