نقابة التعليم العالي تتهم عباس الفاسي بعرقلة اتفاقها مع اخشيشن

تخوض إضرابا وطنيا اليوم

اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي كلا من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير المالية، صلاح الدين مزوار، بعرقلة اتفاق أجرته مع وزارة التربية الوطنية، مما دفعها إلى اتخاذ قرار خوض إضراب وطني اليوم. وقال محمد الدريوش، الكاتب العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، إنه قد مرت على الاتفاق المشترك مع الوزارة مدة طويلة دون أن يرى النور، بسبب العرقلة التي تقوم بها الوزارتان المذكورتان. وقال: "لقد مر أكثر من 9 أشهر على الاتفاق الحاصل بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أي منذ الاجتماع الأول الذي حصل بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي"، وأضاف: "سجلنا بارتياح الجو الذي ساد الاجتماع والتزام السيد الوزير بالحل النهائي لهاته الملفات والخوض مباشرة في قضايا أكبر من ملفات الترقيات والوضعيات، وهي قضايا مشروع التعليم العالي ببلدنا ومنظومته وأهدافه وغاياته بناءً لمغرب ديمقراطي حداثي متقدم اجتماعياً واقتصادياً وأكاديمياً ومتطور بشرياً وتكنولوجياً"، لكن المشكل يؤكد الدريوش هو أن النقابة "تنتظر فقط توقيعاً استثنائياً من طرف الوزير الأول، يساهم في حل مشكلة عويصة فيها ظلم إداري وتعسف غير مفهوم وغير مقبول في مغرب القرن ال21"، في إشارة إلى المصادقة على مشروع مرسوم يتم بموجبه استرجاع بين 6 و9 سنوات خاصة بحملة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما، والتي تعتبرها النقابة "سنوات ضاعت من الممارسة الفعلية للأستاذ الباحث جراء تفريغه من نظام 1975 إلى نظام 1997".
ويشمل الإضراب الوطني الذي يجري اليوم، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ عقد مؤتمر النقابة في أبريل الماضي، كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، "لإثارة انتباه الحكومة إلى حالة الاستياء الشديد الذي يعم الأساتذة الباحثين من جراء التأخر الحاصل في الطي النهائي لملفات اعتبرتها النقابة منذ يوم 30 يونيو 2009 (نقابة ووزارة) في طور الإنجاز".
وقال الدرويش ل"أخبار اليوم" إن النقابة تخوض الإضراب "لدعوة الحكومة إلى الاهتمام بجدية ومنطق متميز في معالجتها لملفات التعليم العالي والبحث العلمي ولملفات الثلاثي المشكل منه هذا القطاع (الأساتذة الباحثون والطلبة والإداريون)، وباختصار على الإدارة المغربية في كل مستوياتها أن تمارس الاستباق في معالجة الملفات الإدارية وفي المساطر المالية للتعليم العالي والبحث العلمي".