مبادرة "أبو حفص" تقرّ الملكية والمذهب المالكي وترفض التكفير

حدّد لها عشرة مبادئ ووضع أربعة شروط للانضمام إليها

كشف محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، عن المضمون الكامل لوثيقة المراجعة الفكرية التي تسرّبت بعض مضامينها في الأيام الماضية. وجاء في الوثيقة التي خصّص لها منتدى "الكرامة" ندوة صحافية مساء أمس بالرباط، ألا مشكلة للمعتقلين السلفيين مع النظام الملكي، "وإن كنا من دعاة الخلافة الراشدة". وأوضحت الوثيقة أنه " مادام علماء الأمة منذ العصر الأَموي إلى اليوم ارتضوا هذا النظام وبايعوه وأذعنوا له بالسمع والطاعة، ما أقام الملة ووحّد الأمة وحفظ الأمن ودفع الفتنة". وفي الجزء المخصّص للتأصيل الشرعي لأهداف الوثيقة، جاء أن طريقة اختيار الحاكم في الإسلام "ليس فيها نصّ صريح ولا إجماع معتبر، بل هو أمر خاضع للاجتهاد والنظر والمصلحة...". وأضافت الوثيقة مفسّرة أن "الضرر لا يٌزال بما هو أشد منه، وأن أعظم المفسدتين تدفع بارتكاب أخفّهما"، وأن "الإمامة إذا انعقدت ولو بواحد وجب على كل من خلفه وأمامه من المسلمين في الآفاق الدخول في الطاعة والالتزام".
كما جاء في الوثيقة المنسوبة لما يعرف إعلاميا بالسلفيين الجهاديين، المبدأ السادس الذي يقول : "نؤكد على إدانتنا واستنكارنا للتفجيرات العشوائية في بلادنا وكل بلاد المسلمين، لما فيها من إزهاق الدماء المعصومة، وإتلاف الأموال المصونة، ولما يترتب عليها من المفاسد التي لا يقرها شرع صريح ولا عقل صحيح". وفسّرت الوثيقة التي تحمل عنوان "أنصفونا"، هذا الموقف الرافض للتكفير بما "تقرّر عندنا بعد استقراء حوادث التاريخ، والاعتبار بكل حوادث الخروج على الحكام، منذ العصر الأول إلى اليوم، من أن مفاسد هذه الأعمال أعظم من مصالحها، ومن أن ضررها أعظم من نفعها". وأضافت ذات الوثيقة رفضها للعمليات التفجيرية في البلاد الإسلامية، لما "في هذه العمليات من إزهاق الأنفس المعصومة، مع تشديد الشارع في هذا الباب، وتحذيره العظيم من الخوض في الدماء"، إضافة إلى ما أسمته الوثيقة استقواء العدو الخارجي، "وإعطائه المبررات والمسوغات للتدخل في شؤون المسلمين، وتغيير مناهجهم، وتشتيت كلمتهم، واستنزاف مقدراتهم... ولما تؤدي إليه من إضعاف مشروع الجهاد والمقاومة ضد العدو المحتل لبلاد المسلمين ".
من جانب آخر، أعلنت وثيقة "أنصفونا" التي قدّم لها "أبو حفص"، وتحدّث فيها بنون الجماعة، دعوتها إلى اعتماد المذهب المالكي و"الرجوع إليه عند سنّ القوانين وإصدار التشريعات في مختلف جوانب الحياة". وأضافت الوثيقة في تأصيلها الشرعي لهذا المبدأ، بقولها: "لا بد من مذهب متبع، سدا لباب الفوضى، وتيسيرا للفقه تعلما ودراسة وفهما وضبطا... وهو مذهب أهل هذه البلاد الكريمة منذ قرون عديدة، وأزمنة بعيدة، والالتزام بما عليه أهل البلد ما لم يخالف الشريعة سنة نبوية، وطريقة مرضية..."، وأضافت الوثيقة أن المذهب المالكي هو أكثر المذاهب مرونة، "مما منحه قوة في معالجة النوازل والحوادث والقضايا، ولأنه أكثر المذاهب أصولا، وأغناها مصادر، وأوسعها أفقا، وأوفرها مسائل، مما أعطاه قوة وحيوية، لأنه أقرب المذاهب واقعية، وأكثرها منطقية، مما جعله أقربها لروح الشريعة، وأعظمها فهما لأسرارها وحكمها ومقاصدها".
وحدّدت الوثيقة لنفسها ستة أهداف وعشرة مبادئ، منها التمسّك بالدعوة إلى تحكيم الشريعة "بالوسائل الدعوية المنضبطة"، وتأكيد الدفاع عن قيم الإسلام العظيمة وأخلاقه وآدابه السمحة. وجاء في المبدأ الخامس، تأكيد سلفيي المغرب دعمهم "المعنوي" التام ل"المجاهدين من أبناء الأمة الذابين عن حياضها بأرض فلسطين والعراق وأفغانستان... واصطفافنا في تيار الممانعة الرافض لمشاريع الهزيمة والاستسلام والانبطاح للمحتلّ الغاصب لخيرات الأمة وثرواتها". فيما خُصّص المبدأ السابع للتشديد "على براءتنا مما نسب إلينا من تكفير المجتمع، بل كنا ولازلنا نُصرُّ على إسلامية هذا المجتمع، ونحن أبناؤه وثمرته، به تربينا وتعلمنا وعلَّمنا، نصلي في مساجده ونأكل من ذبائحه، وتنبيهنا على بعض مظاهر الخلل والقصور، ليس إلا من باب الحرص والشفقة والغيرة، وليس من باب التكفير، الذي ينحله طوائف من الخوارج والغلاة لم نسلم من تكفيرهم لنا". ودعت الوثيقة إلى التواصل مع كل الفعاليات المدنية والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، "ونحن مستعدون للتعاون معها في كلّ ما يعود بالنفع على الأمة، وما فيه صلاح هذا البلد وصلاح أبنائه".
فيما وضعت الوثيقة أربعة شروط كي يُقبل انضمام أي معتقل إلى هذه المبادرة، وتتمثل في أن يكون معتقلا ضمن ملف ما سمي إعلاميا ب:"السلفية الجهادية"، وأن يكون مقتنعا بمبادئ المبادرة وبنودها العشرة، وأن يكون صادقا في اقتناعه بهذه البنود، لا يؤمن بالتقية، مستعدا للمساءلة على ذلك أمام الله تعالى، وأن يلتزم بكل بنود المبادرة وشروطها وضوابطها.