الصراع بين الوزير بلخياط واتحاد الجمعيات يصل إلى ردهات المحاكم

يبدو أن لعبة شد الحبل بين وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط واتحاد الجمعيات التربوية المغربية لن يتوقف عند حد تبادل التهم، بل سيصل أيضا إلى القضاء بعد أن أعلن اتحاد الجمعيات عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة.
في خطوة تصعيدية أخرى ضد وزير الشباب والرياضة، قرر اتحاد المنظمات التربوية المغربية أيضا خوض سلسلة وقفات احتجاجية بأكثر من 400 دار للشباب في المغرب، انطلاقا من مساء غد الجمعة، وتنظيم مسيرة من أمام مقر وزارة الشبيبة والرياضة في اتجاه مبنى البرلمان لحمل الوزير مصنف بلخياط على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال عبد المقصود الراشدي، رئيس اتحاد الجمعيات التربوية، في اتصال هاتفي صباح أمس مع "أخبار اليوم"، إن الاتحاد يحشد محامين لرفع دعوى قضائية في القريب العاجل ضد الوزير بلخياط، عقب إدلاء هذا الأخير بتصريحات أمام البرلمان، وهي التصريحات التي اعتبرها رئيس الاتحاد تمس بالجمعيات، وأضاف الراشدي:"إن السيد الوزير ما فتئ يطلق اتهامات مجانية، وقد أقدم بشكل انفرادي على إلغاء اتفاقية شراكة سبق أن وقعناها مع الوزيرة السابقة نوال المتوكل، وهو مطالب في تصريحاته كوزير في حكومة سياسية أن يدلي بالبيانات والإثباتات بدل ترديد الإدعاءات في حق الجمعيات".
ويأتي لجوء اتحاد الجمعيات إلى التصعيد ردا على تصريحات أدلى بها الوزير أمام البرلمان، أكد فيها بأنه لن يتساهل في تطبيق القانون حيال الجمعيات، وعدم التنازل قيد أنملة عن سياسته المبنية على الصراحة والشفافية والحوار مع جميع الفرقاء، متهما بعض الجمعيات بالتهرب من المساءلة، من خلال رفضها تقديم الحصيلة المالية السنوية، وخرقها للقانون وعدم عقدها لجموعها العامة في تورايخها المحددة.
ويعتبر الاتحاد المكون من ثماني جمعيات وطنية أن تصريحات وزير الشباب هي مجرد "تضليل للرأي العام ونشر معطيات زائفة حول طرق تدبير وتسيير الجمعيات رفضه الحوار المؤسساتي ".
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد جميع فروع الجمعيات الوطنية، ومجالس دور الشباب إلى "تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بسياسة السيد الوزير الإقصائية، وبتصريحاته المجانبة للصواب والمروجة للأوهام حول حقل الطفولة والشباب، وذلك يوم الجمعة 14 ماي 2010 من الساعة السادسة والنصف إلى الثامنة مساء."
وسبق للوزير بلخياط أن أعرب عن قراره حرمان الجمعيات التي لا تقدم حساباتها المالية السنوية من الدعم الذي تخصصه الدولة للجمعيات، مطالبا من الجمعيات الغاضبة تقديم حصيلتها المالية السنوية، بناء على دورية للوزير الأول صادرة شهر يونيو 2003، تؤكد أن "كل جمعية حصلت على 500 ألف درهم من دعم الدولة لا بد لها أن تقدم الحساب وتؤدي الضريبة، وأن تتوفر على مراقب ومحاسب مالي".