قضية الصحراء تشعل الصراع في مؤتمر المغربية لحقوق الانسان

مؤتمرون رددوا " العيون عينيا و الساقية الحمرا ليا " و آخرون رددوا "لا بديل عن تقرير المصير"

إلى حدود ظهر أمس الأحد، ظلت التوترات والصعوبات التنظيمية تعرقل السير العادي لأشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث شرعت مكونات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد وبعض اللامنتمين، في سحب ترشيحاتهم لعملية انتخاب اللجنة الإدارية للجمعية، والتي تشكل آخر محطة من المؤتمر.
وبرر المنسحبون موقفهم بسعي تيار حزب النهج الديمقراطي القاعدي الذي يتوفر على الأغلبية العددية، إلى الانفراد بالتمثيلية في الهياكل الإدارية والهيمنة على الجمعية وإلحاقها بحزب النهج الديمقراطي، وهي المسألة التي تسببت طيلة أيام المؤتمر في اشتداد الخلافات بين مكونات أكبر منظمة حقوقية مغربية، وذلك بعدما لم تثمر جهود اللامنتمي عبد الإله بن عبد السلام أي نتائج في المفاوضات والوساطة بين المكونات السياسية للجمعية.
واشتدت وتيرة الخلافات بين المكونات السياسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها التاسع المنعقد ببوزنيقة نهاية الأسبوع، وتطورت النقاشات في جلسات المؤتمر التي كانت تستمر في أشغالها إلى حدود الساعات الأولى من صبيحة اليوم الموالي، إلى أن بلغت حد التشابك بالأيدي والانسحاب الجماعي من الجلسات وتبادل الشعارات المناوئة، بين رفاق أحمد بن جلون في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ورفاق محمد مجاهد في الحزب الاشتراكي الموحد، من جهة، ورفاق عبد الله الحريف في النهج الديمقراطي من جهة ثانية.
وكان مقترح قرار للجنة رئاسة المؤتمر، التي تتولى خديجة الرياضي التنسيق بين أعضائها الخمسة، يقضي بإنهاء الخلاف والنقاش حول مقررات لجان المؤتمر، والذي استمر طيلة ليلة السبت وصبيحة الأحد دون انقطاع، من خلال سحب كل المواقف بخصوص النزاع في الصحراء وقضية العلمانية من تقارير تلك اللجان، ومعالجة الخلاف بشأنها في البيان الختامي للمؤتمر، قد دفع تيار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يتولى قيادته علي عمار ومصطفى بنيوب عضوا المكتب المركزي السابق وعبد اللطيف المستغفر الكاتب العام السابق للجمعية، في اتجاه الانسحاب الجماعي في حدود الساعة السادسة من صبيحة أمس الأحد من أشغال البت في مقررات اللجان والتصريح الختامي.
وواجهت صعوبات جمة أشغالَ تلك الجلسة المتعلقة بمناقشة تقارير اللجان ال15 للمؤتمر والبت فيها باعتماد مقرراتها، خصوصا أن المؤتمرين، بمختلف انتماءاتهم، دفعوا باتجاه تصريف مواقفهم بشأن قضية الصحراء ومسألة العلمانية من خلال نقاط جزئية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الشعوب، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنتديات الاجتماعية، وهي تفرعات للمسائل التي تمحورت حولها أشغال لجان المؤتمر، وتميزت بإنزال لانفصاليي الداخل والمتعاطفين معهم في ورشاتها طيلة يوم أول أمس السبت، والتعبير العلني عن مطالبتهم ب"حق تقرير المصير"، في الوقت الذي يجابههم المنتمون إلى الطليعة والاشتراكي الموحد بمطلب "حق الشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية".
وفي الوقت الذي يعتبر قياديو الجمعية، المحسوبون على حزب النهج الديمقراطي، أن انسحاب مؤتمري حزب الطليعة من القاعة مرددين مقاطع من أغنية ناس الغيوان: "العيون عيني والساقية الحمراء ليا"، يعد "ابتزازا سياسيا وعرقلة تنظيمية من طرف أقلية من أجل ضمان تمثيليتها في الهياكل المقبلة للجمعية ومنها اللجنة الإدارية"، أرجع القيادي في حزب الطليعة، علي عمار، في تصريح خص به "أخبار اليوم"، موقفه إلى كون "المنتوج الأدبي للمؤتمر -وخصوصا تقارير اللجان- الذي يشكل أساسا للبيان الختامي، حجزته لجنة رئاسة المؤتمر"، ولأن أشغال تلك اللجان، حسب علي عمار، "انتهت إلى تكرار التأكيد على حق الشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية، كما اعتبرت تبني العلمانية مطلبا سياسيا وليس حقوقيا"، لذلك "ليست هناك أي جدوى من المناقشة، مادامت رئاسة المؤتمر لا تأخذ بآراء المؤتمرين ومواقفهم"، وبالتالي فإن "أي موقف سيصدر عن المؤتمر من خلال الالتفاف"، حسب عمار "لا يعنينا نحن مناضلي حزب الطليعة".
وشكلت قضية الصحراء، طيلة أشغال المؤتمر، مشكلة أججت نيران الصراع بين المكونات السياسية للهيئة الحقوقية المغربية، التي تأسست سنة 1979 وينتسب إليها 10 آلاف عضو في 88 فرعا في مختلف المدن، حيث إن تبني الجمعية في مرحلة المؤتمر الثامن قبل ثلاث سنوات لموقف "الحل الديمقراطي للنزاع"، والذي كان يشكل الحد الأقصى لأي توافق ممكن بين الإخوة المتصارعين، أصبح بالنسبة إليهم في محطة المؤتمر التاسع متجاوزا، حيث برز نقاش فرعي بخصوصه يتعلق بموقف الجمعية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرافقة لهذا النزاع، حيث يحتج رفاق أحمد بن جلون ومحمد مجاهد على كون رفاق عبد الله الحريف يدينون "الانتهاكات التي تتحدث عنها الجمعيات الانفصالية، في الوقت الذي يرفضون الأخذ بعين الاعتبار تقارير الجمعيات التي ترصد الانتهاكات التي يقوم بها الطرف الآخر في مخيمات تيندوف، كما أن رفع شعارات "لا بديل عن تقرير المصير"، من طرف بعض المؤتمرين الصحراويين في مركب مولاي رشيد ببوزنيقة، أذكى حدة التوتر.
في جانب آخر، قسم التصويت على التقريرين الأدبي والمالي لفترة ولاية خديجة الرياضي، صفوف الجمعية المغربية منذ اليوم الأول للمؤتمر، حيث إن المنتمين إلى تيار الطليعيين، ورغم تمثيلية قيادييه علي عمار ومصطفى بنيوب في المكتب المركزي لنفس الولاية، تحفظوا على تلك الحصيلة، بل أكثر من ذلك رفضوا الجلوس إلى منصة الجلسة المخصصة لأعضاء المكتب المركزي، حيث سيتم، لأول مرة في تاريخ الجمعية، تسجيل أعلى نسبة من التحفظات، حيث جرى التصويت على التقريرين بحوالي 260 صوتا مقابل حوالي 150 تحفظا، هذا الموقف فسره قيادي من تيار النهج الديمقراطي بكونه "ابتزازا لمكونات الجمعية للحصول على مواقع متقدمة في الأجهزة"، غير أن الطليعيين يردون أن التمثيلية في الأجهزة لا تهمهم إنما جاؤوا لتسجيل مواقف، بخصوص "هيمنة عددية لتيار النهج الذي تنتمي إليه الرياضي وعبد الحميد أمين وسميرة كناني وغيرهم، وإلحاقه الجمعية بالحزب"، وكمرادف لنفس التوصيف تقول نعيمة الكلاف، قيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، إنه "إلى حدود المؤتمر الثامن في 2007، لم يسبق للجمعية أن كانت آلية لتصريف وتمرير مواقف سياسية لتيار معين".
حدة النقاشات، واتهام جزء من المؤتمرين في مداخلاتهم المكتب المركزي للجمعية بمركزة القرار ودعم الهيمنة العددية لتيار النهج الديمقراطي، واتجاه الجمعية إلى الدفاع عن "قضايا ثانوية مثل المثلية الجنسية، استجابة لضغوط الممولين الأجانب"، واتهام الرياضي بكونها كومبارس يتحكم فيها رفيقها في الحزب عبد الحميد أمين، جعلت هذا الأخير يتوتر ويقف من أجل تبرئة ذمته، حيث اعتبر الانتقادات الموجهة إلى ولاية الرياضي ب"الجارحة والجاحدة والكاذبة"، ليقر، في جانب آخر، بجوهر الخلاف داخل الجمعية، ويقول: "قيل الكثير عن الهيمنة والإلحاقية داخل الجمعية.. الواقع أن هناك أغلبية تمارس حقوقها الديمقراطية، مع احترام حقوق أقلية في أن تصبح غدا أغلبية.. إنه لب الديمقراطية".
إلى ذلك، وبعد البت في التقريرين الأدبي والمالي، سعت خديجة الرياضي وعبد الحميد أمين إلى رد الصفعة إلى رفاق علي عمار وعبد اللطيف مستغفر، الذين تبرؤوا من ولاية شاركوا فيها، وقبل أن تقدم الرياضي استقالة المكتب المركزي واللجنة الإدارية المنتهية ولايتهما، بعد اجتماع لنفس المكتب المركزي، تقدمت بمقترح لرئاسة المؤتمر، تتكون -إلى جانب عبد الحميد أمين والرياضي نفسها وأمين المال مضماض، وكلهم من النهج الديمقراطي- من عضوين يمثلان حزبي الطليعة والاشتراكي الموحد. وتسبب هذا المقترح، الذي طرح للتصويت، في احتجاج جزء من اللامنتمين، الذين طالبوا بضرورة تمثيلية عبد الإله بن عبد السلام فيها، خصوصا بعد أن شاع أن ضغوطا مورست عليه في اجتماع المكتب المركزي حتى لا يكون عضوا في تلك اللجنة، وهو ما تأكد حينما امتنع عن التصويت على المقترح، فيما احتج الطليعيون وأوقفوا السير العادي لأشغال الجلسة بعد رفعهم لشعار "انتخابات الجمعية.. استفتاءات تأكيدية".