انسحابات من مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب الموقف من الصحراء

أدى الخلاف حول الموقف من الصحراء المغربية إلى انسحابات من أشغال المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لم يكمل أشغاله إلا بصعوبة بالغة في مدينة بوزنيقة يوم الأحد 23 ماي 2010 . انسحابات تزعمها تيار الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وتيار اليسار الاشتراكي الموحد لمرتين: الأولى أثناء مناقشة قضية الصحراء المغربية والموقف من العلمانية، ومشاريع مقررات وتوصيات المؤتمر وبيانه الختامي، والثانية أثناء الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية.
في الأولى انتفض الطليعيون ومعهم المحسوبون على حزب اليسار الاشتراكي الموحد، معلنين دعمهم لمغربية الصحراء، احتجاجا على الدعم العلني لبعض أعضاء الجمعية لجبهة البوليساريو، وللانفصال عن المغرب، وجرأة هؤلاء على التصريح أمام المؤتمرين بأنهم يحضرون أشغال المؤتمر بصفتهم أجانب وليسوا مواطنين مغاربة. وهي المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك، وفق تصريح لعلي عمار، القيادي في حزب الطليعة، والذي قاد تيار المنسحبين من أشغال المؤتمر. أما في المرة الثانية فحين قرّر التياران معا عدم الترشح لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية(مجلس وطني)، مع العلم أن هذه الأخيرة هي التي تنتخب المكتب المركزي للجمعية، وهي رسالة قوية لتيار النهج الديمقراطي الذي يتهمه المحسوبون على حزب الطليعة بالرغبة في السيطرة على الأجهزة التقريرية في الجمعية، والانفراد بها، ثم إلحاقها بالحزب بعد ذلك. وقال علي عمار لالتجديد إن النقاش حول الصحراء أفرز ثلاثة توجهات، الأول يؤكد على ضرورة الحفاظ على موقف الجمعية القديم، وهو المناداة بالحل الديمقراطي للنزاع، والثاني جاء من لجنة حضرها حوالي 40 عضوا ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، أكدوا على حق تقرير المصير لما أسموه الشعب الصحراوي، ورفعوا شعارات تذهب في هذا الاتجاه بشكل هيستيري أمام ذوي النزعة الوطنية. في حين يؤكد التوجه الثالث على الوحدة الترابية للمغرب، وقال عمار الذي يتبني هذا الرأي إن أساس هذا التوجه هو أن المغرب مارس حقه في استكمال وحدته الترابية في الجنوب وعليه أن يقوم بالأمر نفسه مع مدنه المحتلة في الشمال، مبرزا أن مبدأ احترام الوحدة الترابية للدول تعترف به الأمم المتحدة.
وأضاف عمار أن التيار الوحدوي طالب كذلك بالتنديد بالانتهاكات التي تمارس في حق الطفولة بمخيمات تندوف، إذ يتم تهجيرهم إلى كوبا ودول أمريكا اللاتينية، وكذا ما تعاني منه المرأة في تلك المخيمات من إذلال وعبودية، منتقدا الازدواجية التي تمارسها الجمعية التي تندد بالخروقات التي يرتكبها المغرب، وتغض الطرف عن انتهاكات البوليساريو. وأبرز عمار أن رئاسة المؤتمر لما أحيلت عليها هاته الآراء رفضت الحسم فيها، وطالبت باعتماد توصية تقول برفع تلك الآراء والمقررات إلى اللجنة الإدارية المقبلة للحسم فيها، وهو ما رفضناه بشدة، لأن التيار الانفصالي- يضيف عمار- استطاع أن يخترق الجمعية، وكل ما يمكن أن يترتب عن ذلك فيما بعد، نعتبر أنفسنا في حل منه، ولذلك سحبنا ترشيحنا من اللجنة الإدارية. ونفى المتحدث نفسه أن يكون تيار الطليعة داخل الجمعية ينوي الانسحاب من الجمعية نهائيا، وقال سنستمر في النضال من داخلها.
هذا، واتصلت التجديد بخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية والمحسوبة على تيار النهج الديقراطي، للتعليق على ما قاله علي عمار، غير أنها رفضت بمبررأنها كانت منشغلة بالترشيحات للجنة الإدارية للجمعية حتى منتصف أمس الأحد. وبينما اتفق المؤتمرون على الموقف الأمازيغية بأن تكون لغة رسمية وليس لغة وطنية فحسب، اختلفوا حول الموقف من العلمانية والتنصيص على فصل الدين عن الدولة في الدستور، وهي القضية التي لم يتم الحسم فيها منذ المؤتمر الوطني الثامن للجمعة قبل ثلاث سنوات، ويرجع الخلاف بين التيارات المشكلة للجمعية إلى من يرى أن العلمانية ليست حاجة ولا مطلبا حقوقيا، وإنما تتعلق بطبيعة النظام السياسي، وهو الموقف الذي يعبر عنه تياري الطليعة واليسار الاشتراكي الموحد، في حين يؤكد تيار النهج الديمقراطي على العكس، ويطالب بدستور ديمقراطي علماني.
وعرف المؤتمر الذي استمرت أشغاله طيلة ثلاثة أيام توترات وانسحابات بين التيارات الثلاث، كانت تتوج بشعارات وشعارات مضادة، ثم تعود الأجواء إلى طبيعتها بعد تدخل من حكماء الجمعية، ويرد عبد الإله بنعبد السلام تلك الاحتجاجات إلى وجود خلافات في المؤتمر، معربا عن أمله في استيعابها والحفاظ على وحدة الجمعية من التشتت.