الحليمي يسجل تأخر إصلاح المؤشر الأممي للتنمية البشرية

باعتبار المغرب منخرطا في ورش إعادة صياغة المؤشر

أثارت المندوبية السامية للتخطيط استمرار التأخر في إصلاح مؤشر التنمية البشرية في ظل انعدام التوافق بين خبراء الأمم المتحدة وخبراء البلدان المنشغلة بإعادة ترتيب مناهج احتساب المؤشر الأممي، ومن ضمنها المغرب حول إعادة النظر في المعطيات الإحصائية المعتمدة.
وذكر بلاغ للمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي بأن مجموعة السبعة والسبعين زائد الصين، إلى جانب عدة مؤسسات من ضمنها المندوبية السامية للتخطيط، عبرت عن انشغالها بخصوص الطريقة المتبعة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إصلاح مؤشر التنمية البشرية. وطلبت المجموعة من هذا الأخير الشروع في فتح استشارات مع اللجنة الإحصائية بصفتها الهيئة الوحيدة المؤهلة للبت في المناهج والمعطيات الإحصائية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الإحصائية كلفت مجموعة خبراء تمثل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل والمكسيك وإفريقيا الجنوبية والمغرب (المندوبية السامية للتخطيط) لتقييم الإصلاحات المقترحة. وأبدت مجموعة الخبراء، في نهاية شهر مارس الماضي بمناسبة انتهاء أشغال اجتماعها بنيويوك، أسفها لتأخر برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فتح الحوار مع الأوساط المعنية بالإحصاءات الرسمية، وسجلت بعض التردد بخصوص التعديلات المقترح إدخالها. كما لاحظت أن ما تم الإعلان عنه كإصلاحات عميقة لم يسفر إلا عن تغييرات محدودة وسطحية.
وبخصوص مؤشرات التنمية البشرية، أوصت المجموعة برنامج الأمم المتحدة للتنمية الاستقاء من لائحة مؤشرات أهداف الألفية للتنمية التي حظي إنتاج المعطيات المتعلقة بها بمجهود خاص خلال السنين الأخيرة. وأوصت بتفادي استعمال الإحصائيات غير الرسمية وبتوخي الحذر عند تقدير المعطيات غير المتوفرة بالنسبة لبعض البلدان.
وأثارت مجموعة الخبراء الانتباه أيضا إلى صعوبة القيام بترتيب دقيق للدول اعتمادا على قيم مؤشر التنمية البشرية المحسوبة على أساس المعطيات المتوفرة، مما دفعها إلى اقتراح دراسة إمكانية اعتماد ترتيب حسب مجموعات دول.