انتعاش الأسواق الدولية يرفع كلفة الفاتورة النفطية بالمغرب

أزمة الأورو أوقفت صعود أسعار النفط

تباينت انعكاسات الظرفية الاقتصادية الدولية على الاقتصاد المغربي، خلال شهري أبريل وماي، لاسيما منها أزمة «الأورو» العملة الموحدة الأوربية والتقلبات التي شهدتها نتيجة لذلك أسواق المال والمواد الأولية وأسعار النفط.
فقد أدى الانتعاش النسبي للاقتصاد الدولي، خلال الفصل الأول من العام الجاري، إلى صعود أسعار النفط في بداية شهر أبريل الماضي لتصل 88 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما رفع الفاتورة النفطية للمغرب إلى حدود 5.5 مليار درهم، بزيادة فاقت 55 في المائة، رغم انخفاض الكميات المستوردة ب 7 في المائة.
لحسن الحظ أن مشاكل الأورو وما صاحبها من قلق في الأسواق بشأن اتساع نطاق أزمة اليونان، حدت نسبيا من صعود أسعار النفط وجعلتها تتراجع في نهاية شهر ماي المنصرم إلى أقل من 70 دولار للبرميل.
في المقابل، ظلت كلفة فاتورة الغذاء في حدود منخفضة نسبيا مقارنة بالعام الماضي، إذ وصلت قيمتها إلى متم مارس الماضي أقل من 2.5 مليار درهم بانخفاض نسبته 5.5 في المائة، نتيجة لانخفاض المشتريات من القمح المستورد بنسبة 16.5 في المائة بارتفاع معدلات الرسوم المطبقة على الاستيراد، كما حددت الحكومة خلال شهر ماي المنصرم سعر 280 درهم لتسويق محصول القمح الطري حفاظا على ظروف جيدة وحماية للإنتاج المحلي من الحبوب. وانخفضت واردات السكر بأزيد من 38 في المائة بفضل انخفاض الكميات المستوردة بحوالي 42 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في مقابل ذلك ارتفعت قيمة الواردات من الدرة إلى 926 مليون درهم بزيادة تقارب 24 في المائة.
على مستوى الصادرات، مازالت وضعية الطلب الخارجي لاسيما الأوربي تعوق تطور صادرات المغرب إلى متم أبريل الماضي، ماعدا بالنسبة إلى الفوسفاط ومشتقاته التي استفادت نسبيا من انتعاش الطلب خلال الفصل الأول لتصل قيمتها 1.5 مليار درهم، حيث ارتفعت مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 65 في المائة، فيما زادت صادرات المغرب من الأسمدة الطبيعية والكيماوية بحوالي 169 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويبقى تطور الأسواق الدولية رهينا بتقلبات الظرفية في منطقة الأورو بشكل خاص، حيث وضعت السلطات المالية الأوربية مبادرات لاستعادة الثقة في العملة الموحدة وضخت مليارات الأورو في آلية لرصد الاختلالات المالية ولتطويق مشاكل الميزانيات العمومية، خوفا من امتدادها من اليونان إلى دول أخرى تعاني من وطأة الأزمة العالمية كإسبانيا والبرتغال وفرنسا.