جريدة 'أخبار اليوم' تعوض غيابها الاضطراري بموقع إلكتروني.

أجلت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أمس الاثنين النظر في ملف صحيفة 'أخبار اليوم' إلى يوم الجمعة القادم، وعللت ذلك بعدم حضور أحد أطراف القضية
الذي التمس دفاعه التأجيل بسبب مرض موكله، حسب ما أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء.
ووجهت لمدير الصحيفة توفيق بوعشرين ورسام الكاريكاتير بها خالد كدار تهمة 'إهانة العلم الوطني'. كما رفع الأمير مولاي إسماعيل (ابن عم العاهل المغربي) دعوى ضد الصحيفة نفسها مطالبا بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم مغربي (حوالي 400 ألف دولار) بتهمة الإساءة إلى شخصه، وذلك على خلفية رسم نشر ب'أخبار اليوم' بمناسبة زفاف الأمير المذكور.
يأتي تأجيل الدعوى بينما ما زال المنتسبون للصحيفة ذاتها ممنوعين من ولوج مقر عملهم، حيث كانت وزارة الداخلية أصدرت في 29 أيلول (سبتمبر) المنصرم قرارا بإغلاق المقر؛ فيما أكدت عدة أوساط إعلامية أن مصدر القرار كان رئيس الوزراء عباس الفاسي زعيم 'حزب الاستقلال'.
غير أن 'أخبار اليوم' فتحت لها نافذة أخرى للتواصل مع قرائها والمتعاطفين معها، إذ عززت حضورها من خلال موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، في انتظار رفع الحظر عنها.
وما زال طاقم الصحيفة يترقب صدى رسالة الاعتذار التي وجهها مديرها توفيق بوعشرين إلى الأمير مولاي إسماعيل.
ومما جاء في الرسالة: 'ببالغ الحزن تلقيت إحساس سموكم بالإساءة من وراء نشر رسم كاريكاتوري على صفحات من جريدة ( أخبار اليوم) بمناسبة حفل زفافكم، وإذ اعبر عن اعتذاري الشديد لسموكم، أؤكد على غياب أي نية لدي كمدير للجريدة ولدى الزميل خالد كدار رسام الكاريكاتير للإساءة إليكم كواحد من أفراد الأسرة الملكية، أو للعلم الوطني الذي يوجد بطبيعته كرمز للأمة خارج أي سجال إعلامي أو سياسي'.
وتابع بوعشرين قوله: 'إن خط تحرير الجريدة التي أشرف على إدارتها كان حريصا دائما على الابتعاد عن القذف أو التشهير أو الإساءة لأي أحد'، وأعرب عن أمله في أن يتقبل الأمير مولاي اسماعيل هذا الاعتذار 'من أجل طي هذه الصفحة المؤلمة نهائيا، مع التأكيد مرة أخرى على الاحترام الواجب الذي نكنه لجميع أفراد الأسرة الملكية، وكذا التزاماتنا الأخلاقية تجاه المهنة التي ننتمي إليها، وتجاه ضميرنا المهني وتجاه جميع قرائنا' كما جاء في رسالته.
وأطلق عدد من المتعاطفين مع 'أخبار اليوم' حملة تضامن معها على موقع 'فيس بوك'، كما التأم عدد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني بدعوة من 'مجموعة العمل للدفاع عن حرية الرأي و التعبير في شمال إفريقيا' يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) بمقر 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان' لبحث سبل و آليات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير و حرية ممارسة الصحافة بالمغرب، حيث أصدروا بيانا عبروا فيه عن إدانتهم الشديدة لما تتعرض له صحف 'المشعل' و'الجريدة الأولى' و'أخبار اليوم' و'نيشان' من متابعات و مضايقات وأحكام قضائية، مطالبين بوقف كل المتابعات والمحاكمات ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير والتضييق على ممارسة حرية الصحافة.
كما دعوا المواطنين والمواطنات للتوقيع على عريضة تعبيرا منهم عن تضامنهم مع حرية ممارسة الصحافة والمطالبة بحق الصحافيين في الولوج إلى المعلومة والخبر.
ووقع على هذا البيان ممثلو كل من: مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة بشمال إفريقيا، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، وجمعية ' شباب بلا حدود' بإفران، والنادي الإقليمي للصحافة بإفران، وهيئة تحرير جريدة 'أخبار اليوم'، وهيئة تحرير جريدة 'المشعل'، وهيئة تحرير 'أخبار الوطن
الطاهر الطويل
عن: القدس العربي