المغرب لا مخاطر بشأن تمويل اصلاحات زراعية رئيسية

قال مسؤولون ان المغرب يملك الموارد اللازمة للمضي قدما في اصلاح القطاع الزراعي رغم عدم استعداد الكثير من المستثمرين الاجانب لتقديم التزامات حتى الان.
وتراجعت الاستثمارات الاجنبية في المغرب بواقع الثلث في سبتمبر مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام بحسب احصاءات حكومية بعدما دفعت الازمة المالية العالمية المستثمرين للاحجام عن المغامرة في دخول أسواق جديدة.
وقال المغرب انه بحاجة لجمع 150 مليار درهم لتطوير وتنويع القطاع الزراعي الذي يعاني اثار الجفاف وضعف المحاصيل.
وتسعى خطة لاصلاح القطاع الزراعي مدتها عشر سنوات الي تبديل الحبوب التي تسيطر على 75 في المئة من الاراضي القابلة للزراعة في المغرب والبالغ مساحتها 5ر7 مليون هكتار بمحاصيل أكثر ربحية مثل الزيتون وتعزيز صادرات الغذاء مع ازالة الحواجز التجارية.
وخلال مؤتمر استمر يومين قرب العاصمة الرباط سعى مسؤولون محليون لاقناع مستثمرين خليجيين بأن البيروقراطية الشديدة والقواعد المعقدة لامتلاك الاراضي باتت من الماضي.
واتت تلك الحملة ثمارها في بعض الحالات حيث قالت شركة تبوك للتنمية الزراعية وهي شركة سعودية أنها تعتزم استثمار نحو عشرة ملايين دولار في زراعة الزيتون بالمغرب مطلع العام القادم. وكانت الشركة قد بدأت دراسة فرص في المغرب في 2008.
ولا تزال التزامات الاستثمار ضئيلة نسبيا حتى الان لكن مسؤولين بالمغرب لا يزالون متفائلين قائلين ان الاستثمار الاجنبي محل ترحيب كبير لكنه غير ضروري لنجاح خطة الاصلاح الزراعي.
وقال طارق برقية العضو المنتدب لكريدي اجريكول بالمغرب لرويترز //هناك بالفعل التزام من المؤسسات الحكومية والمالية في المغرب.
//الاموال موجودة. اذا كانت هناك مشروعات كبيرة .. فيمكننا طلب تمويل أجنبي. هذا لا يعني أن الاموال الاجنبية ليست محل ترحيب.//
وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا بمشاريع زراعية من مستثمرين فرنسيين واستراليين واسبان وايطاليين.
وقال بعض المستثمرين الخليجيين انهم يحجمون عن الاستثمار في القطاع الزراعي المغربي بسبب العراقيل البيروقراطية وصغر حجم المزارع المطروحة نسبيا.
وقال سعد الصوات الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية //لست قادما الى هنا للاستثمار في أرض صغيرة. لا نتحدث عن 500 أو 700 هكتار. مزرعتنا في السعودية 35 ألف هكتار... بمزرعة صغيرة لن يلحظ أحد مساهمتك في الاقتصاد.//